ايسير إيدير فُبركت له قضية العقدين اللذين استعملهما عبد المومن للحصول على قرض فجّر أمس، المحامي خالد بورايو في أول يوم من مرافعات دفاع المتهمين قضية جديدة تظهر لأول مرة في ملف الخليفة، و قال بورايو بأن هناك مؤامرة فبركت لاتهام موكله ايسير إيدير مراد مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي سابقا، مشيرا إلى أنه تم اصطناع عقود لاتهام موكله في قضية تزوير عقدي الرهن اللذين استعملهما خليفة عبد المومن في الحصول على قرض من بنك التنمية المحلية. مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب وقال بأن العقدين خرجا من عند قاضي التحقيق إلى الضبطية القضائية بدون ختم وعادا بختم أزرق، و أشار في مرافعته أمام محكمة الجنايات إلى أن أشياء غريبة ظهرت في هذه القضية، قائلا بأنه ارتبك لما تصادف بهذه الحقائق وتساءل في نفسه كيف لم يظهر العقدان لا في وكالة التنمية المحلية بسطاوالي ولا عند خليفة عبد المومن، والمكيدة حسبه هو أن الختم الذي وضع في العقدين حبره أزرق، وهذا ما يتنافى على حد تعبيره مع المرسوم رقم04405الذي يقول في المادة 12 أن أختام الدولة تتم بالحبر الأحمر، لكن حبر الختمين الذي ظهر في العقدين كان بالأزرق، مضيفا بأنه من الغريب جدا أن تصنع عقود لاتهام موكله وقاضي التحقيق الذي كان عليه أن يبحث عن الحقيقة أصبح يبحث عن الاتهام على حد تعبيره، قائلا « ارتبكت ولم أصدق بأن العقدين ختما من طرف هيئات عمومية كان عليها أن تحرص على أمان الناس»، مشيرا إلى أنه قام بخبرة على العقدين بباريس وكلفت خبيرة مشهور ة تسمى كاترن مونقو، وفحصت العقدين اللذين خرجا من مكتب قاضي التحقيق، وتوصلت هذه الخبرة حسبه إلى أنه ليس هناك ختم على العقدين، واستعملت في الخبرة عدة وسائل وتوصلت إلى هذه النتيجة، مضيفا بأنه لم يكن يتوقع بأن قضية القرن تتحول إلى اصطناع عقدين لاتهام شخص. وطالب المحامي بورايو من هيئة محكمة الجنايات اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحديد من زوّر العقدين، وأكد بأنه وجد موكله مصدوما من هذه المؤامرة والمعضلة والقصة التي أحيكت ضده وأدين ب 12سنة سجنا نافذا بوقائع كانت في شكل مؤامرة حيكت ضده من طرف جهة أخرى، مشيرا إلى أن ايسير إدير كان قد تمت متابعته في سنة 1989في قضية أولى. أما في قضية الخليفة فسمع موكله كشاهد، والغريب في الأمر حسبه، تحوله إلى متهم قبل 15يوما من غلق ملف التحقيق، ووجه له الاتهام بالتماسات إضافية بموجب وقائع تتعلق بتشكيل جمعية أشرار، مضيفا أنه في اليوم الذي استدعي فيه موكله صدر قرار الإحالة، والغريب أيضا في القضية يقول المحامي بورايو هو أن قرار الإحالة الذي صدر في حق موكله من طرف النيابة في سنة 2006 جدول قبل03أيام، وهذا دليل على حد تعبير بأن ايسير ايدير مراد حيكت ضده مؤامرة، ملتمسا في الأخير من هيئة محكمة الجنايات النطق ببراءته من تهمة المشاركة في تزوير محررات رسمية كنا ننتظر أسرار جديدة من هذه المحاكمة لكن خليفة رفض الكشف عنها من جانب آخر، أوضح المحامي بورايو بأنه كان ينتظر من محاكمة الخليفة أن تكشف عن أسرار جديدة، لكن المتهم خليفة عبد المومن لم يكشف عنها ولم يبح بما لديه من ملفات، وقال بأن المحاكمة الأولى التي جرت في سنة 2007 تختلف عن هذه المحاكمة، بحيث المحاكمة الأولى كانت تهم الرأي العام وتهتم بها العدالة لمعرفة مسار رجل وصل إلى أعلى هرم في الدولة وكان يقابل مسؤولين، وأنشأ بنكا وأقام مجمعا وبين عشية وضحاها ينهار هذا المجمع ويصبح هذا الرجل بين أيدي العدالة الجزائرية، ويضيف بأن الفرق الموجود بين المحاكمة الأولى والثانية هي أن الأولى خليفة عبد المومن كان غائبا لكنه حاضرا ويصرح من لندن وقدم بعض الحقائق و كنا ننتظر أن يجر معه بعض الحقائق بعد عودته، لكن اليوم حسب المحامي بورايو، فإن خليفة عبد المومن حاضر ولكنه غائب، ولم يكشف عن ما يعرفه من حقائق، وتحولت قضية القرن إلى محاكمة بطاقات طلاسو وتذاكر النقل المجاني، مضيفا بأن هذا يجرنا للحديث عن العدالة الجزائرية عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الكبرى التي تخص المؤسسات والبنوك والفضائح الاقتصادية، حيث عندما يذكر اسم ما يطمس أثناء التحقيق، أما في البلدان الغربية عندما يذكر هذا الاسم ويكشف عنه في التحقيق يعلن عنه أمام الصحافة، مضيفا بأن العدالة الجزائرية تكافئ من يصمت ويحفظ الأسرار، أما العدالة في الغرب فتكافئ من يصرح ويقدم المعلومات، أما فيما يتعلق بمرافعته لصاح موكليه منجلي محمد وعبد العالي مزياني، فقال بورايو بأنه من الصعب أن يرافع عن تذاكر سفر، وقال المهم هو معرفة الأموال التي خرجت من البنك وليس الأموال التي دخلت. المحامي حسين بوسنة أموال التعاضديات ليست عمومية ولا يحق للنيابة تحريك دعوى ضد أعضائها أكد المحامي حسين بوسنة أثناء مرافعته لصالح 03مسؤولين بتعاضدية عمال البريد والمواصلات المتهمين باستغلال النفوذ والرشوة وتلقي امتيازات، بأن القانون لا يمنع التعاضديات من إيداع أموالها في بنك الخليفة، وقال بأن هذه الأموال خاصة وليست عامة، وبذلك لا يحق للنيابة تحريك الدعوى ضدهم، مضيفا بأن هذه الأموال خاصة بالمنخرطين وتجمع من اشتراكاتهم، ويمكن أن تحرك ضدهم الدعوى بتهمة خيانة الأمانة إذا استغلت هذه الأموال بدون موافقة الجمعية العامة، مشيرا إلى أن مسؤولي التعاضدية تعاملوا مع بنك معتمد من طرف الدولة، وقبل ذلك كانوا يتعاملون مع بنوك عمومية ووصلت نسبة الفائدة إلى 20 ,5بالمائة في سنة 1995، وفي سنة 2001 انخفضت هذه النسبة إلى 2,5بالمائة، ولهذا اقترح عليهم رئيس التعاضدية السابق المرحوم أحمد بربار تحويل هذه الأموال إلى بنك الخليفة، وهذا الأخير نصحه بذلك محافظ الحسابات المعتمد لدى التعاضدية، و المعتمد أيضا لدى التعاضدية العامة للأمن الوطني، بحيث أن محافظ الحسابات اقترح عليهم ذلك بعد إيداع تعاضدية الأمن الوطني أموالها في بنك الخليفة بنسبة فائدة تقدر ب12بالمائة. و أضاف الدفاع قائلا بأن إيداع الأموال المقدرة ب 100مليون دينار بنسبة فائدة 12بالمائة تم بعد استشارة البنوك، وكانت أكبر نسبة فائدة قدمها بنك الخليفة، والإيداع تم بموافقة مجلس الإدارة. كما أوضح بأن إيداع الأموال الذي تم بعقد لمدة 10سنوات تضمن شرطا هو سحب هذه الأموال كلما كانت التعاضدية في حاجة لها، أما فيما يتعلق باستفادة التعاضدية من سيارة و04بطاقات للنقل المجاني، فقال الدفاع بأن ذلك تم بموافقة مجلس الإدارة وهو من اختار الأعضاء الذين يستفيدون من هذه البطاقات بحسب مراتب مسؤولياتهم ومهامهم في التعاضدية، مشيرا في نفس السياق إلى أن القانون يسمح للتعاضديات الحصول على الهبات والهدايا والمزايا لأن طابعها غير مربح، وقال بأن هناك خطأ في التكييف القانوني للقضية، مشيرا في نفس السياق، إلى أن تعاضدية عمال البريد والمواصلات كانت قد استفادت من طرف متعامل آخر من تجهيزات لجراحة الأسنان، و 04تربصات لأعضائها، واحتفظت بها التعاضدية لأنها كانت في شكل هبة، في حين مع الهبات التي استفادت منها التعاضدية من طرف مجمع الخليفة كان الأمر مختلفا، مؤكدا بأن التهمة في حق موكليه لا أساس لها.
المحامي ناصب واعلي أعضاء بنك الجزائر ارتكبوا أخطاء جسيمة وكان عليهم تقديم استقالتهم قال المحامي ناصب واعلي الذي رافع لصالح الرئيس المدير العام السابق لشركة الوطنية للتنقيب صاحبي دواود، بأن بنك الجزائر لم يلعب دوره في قضية بنك الخليفة، مشيرا إلى أن التقرير الأول الذي أعدته المفتشية العامة لدى بنك الجزائر في سنة 1999 تضمن خروقات في بنك الخليفة، لكن مصالح الرقابة لم تحرك ساكنا، قائلا بأن الدولة مسؤولة عن ذلك، ومن المفروض أن مسؤولي بنك الجزائر لا يكونون شهودا في القضية بل متهمين. وأضاف بأن أعضاء بنك الجزائر ارتكبوا أخطاء جسيمة كادت أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني، وكان الأحرى بهم الاستقالة من مناصبهم، وأشار إلى تصريحات نائب محافظ بنك الجزائر على تواتي الذي كان مسؤولا في سوناطراك، وقال بأنه حذّر مجمع سوناطراك من إيداع الأموال في بنك الخليفة، لكن مسؤولي المجمع لم يحذروا الفروع من إيداعهم الأموال في هذا البنك، قائلا بأن مجمع سوناطراك تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في إيداع فروعه أموالها لدى الخليفة، مشيرا إلى أن البنوك العمومية هي الأخرى، أودعت أموالها في بنك الخليفة. وكشف عن إيداع البنوك العمومية 60 مليار دينار في بنك الخليفة إلى غاية مارس 2002، مؤكدا بأنه من غير المعقول أن يحاسب مدراء المؤسسات العمومية على إيداع الأموال في بنك الخليفة في الوقت الذي كانت البنوك العمومية هي الأخرى تودع أموالها في هذا البنك. وقال بأنه لو استمر بنك الخليفة في الاتجاه الصحيح لتمت محاسبة مدراء المؤسسات العمومية الذين لم يودعوا أموالهم في هذا البنك، بما أنه كان يقدم فوائد كبيرة.
