أعلن الخبير الجزائري، بلعابد جمال عبد الناصر، مدير مركزي بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام أن سنة 2007 عرفت تزايد عدد الجرائم الإلكترونية، وشدد على أن مواجهة هذا النوع الجديد من الإجرام يتطلب تعاونا دوليا، خاصة من طرف الدول التي تأوي المواقع الإلكترونية من خلال تبادل المعلومات والتجارب. وأشار رئيس مكتب التكوين، بأمن ولاية الجزائر، من جهته، إلى أن توفير الإطار القانوني كفيل بمكافحة فعالة للجريمة وتدارك بعض الثغرات قد يكون أبرزها تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الجريمة، مستندا إلى قانون مكافحة المخدرات الذي حقق نتائج ميدانية ايجابية، خاصة وأن العقوبات الحالية تتراوح بين شهرين و3 سنوات فقط.نشطت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الجزائر صباح الخميس، يوما دراسيا حول الجريمة الإلكترونية، وتندرج هذه الندوة حسب عميد شرطة بوعلام الله رشيد، رئيس مكتب التكوين بأمن ولاية الجزائر، في إطار برنامج تكوين إطارات الشرطة، خاصة ضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وعرض الخبير بلعابد جمال عبد الناصر، خلال المحاضرة التي ألقاها وضعية الجريمة الإلكترونية في دول العالم وحدد مفاهيمها وأشكالها، مشيرا إلى أن أبرزها تزوير البطاقات البنكية، وقال إن تفاقم هذه الجريمة وأخطارها تترتب عنه مسؤولية الدولة لتحقيق ما وصفه الأمن الرقمي، واعتبر أن الجزائر تملك الإمكانات والوسائل لمواجهة هذه الجريمة، مستندا إلى مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تدارك الثغرات القانونية المسجلة في مجال مكافحة الاجرام عبر شبكة الانترنت. واعتبر الخبير بلعابد أن إنشاء "مرصد يقظة" وتفكير يقوم بمتابعة ورصد تطور الجريمة الإلكترونية يعد ناجعا وفعالا وضروريا.
