قيد أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر شكوى، ضد مرقيين عقاريين مزيفين، أحدهما مقاول والثاني في حالة فرار من الجهات الأمنية، متورطان في جنحة النصب والاحتيال، أوهما الضحية بصفقة بيع شقة في طور الإنجاز بمنطقة برج البحري قيمتها المالية بلغت 8 ملايين دينار، غير أن المحامي اكتشف أن الشقة محل حجز ومعروضة بالمزاد العلني. تبين في أطوار المحاكمة أن المحامي سلب منه مبلغ 750 مليون سنتيم، بعد أن حبك له سيناريو من طرف المتهمين شهر أكتوبر من عام 2012، بعد أن تقدم منه المتهمان على أساس أنهما مرقيان عقاريان تبعا لتصريحاته، ولديهما مكتب استثمارات عقارية، مقترحين عليه ثلاث شقق بنواحي منطقة درارية، بوزريعة، برج البحري، واتضح أن الضحية تعامل مع النصابين بعد الاتفاق على سعر الشقة وتحديد قيمتها من المدير العام لمكتب الاستثمارات، وهو المقاول، إلا أن عملية التكاتب عند الموثق تكفل بها شريكه المتواجد في حالة فرار، وجاء في معرض تصريحاته أن معاملة البيع تمت شهر جويلية عام 2013 بعد اكتشافه أن المبنى محجوز عليه ومعروض للبيع بالمزاد العلني.