قررت، أمس، قاضية محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تعيين خبير للاتجاه إلى مقر سوناطراك للإطلاع على الوثائق المتعلقة بالميزانية لمدة 6 أشهر، والإطلاع على جميع الوثائق التي تم فيها تسويق مادة البوليتين، لتبقى القضية في النظر إلى حين جمع المعلومات، المتعلقة بالشركة الوطنية بيتروكيمياء، والتي توبع فيها 9 إطارات تورطوا في ملف الفساد الذي كبد شركة سوناطراك خسارة بقيمة777 188 1 دولار. ونسبت للمتهمين جنح مست بالاقتصاد الوطني من تبديد المال العام واساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، بعد أن تم إبرام اتفاق مع المتعامل المغربي دون اللجوء لقانون الصفقات وتمكينه من 4ألاف طن من مادة البوليتيلين البلاستيكية..وكان تفجير الملف كان بتاريخ 30 مارس 2014، اثر للشكوى المقيدة من قبل الشركة الوطنية "بيترو كيمياء" مفادها وجود صفقات مشبوهة تمت بتواطؤ مدراء التسويق والتوزيع والإنتاج، بعد اكتشاف فائض من مادة "البوليتين البلاستيكية" بحوالي 4 ألاف طن الذي تم منحه لفائدة شريك تجاري مغربي، وذلك من أجل التخلص من هذا الفائض قبل نهاية مدة صلاحيته.