استمعت أمس، مصالح أمن ولاية الجزائر، للرئيس التنفيذي للمتعامل ''جازي'' للهاتف النقال، تامر المهدي، في سياق تحقيق قضائي جاء بعد شكوى للبنك المركزي تضمنت اتهامه بخرق قوانين الصرف والتحويلات البنكية، في تعاملات خدماتية بين المتعامل جازي والشركة الأم ''أوراسكوم تيليكوم''. قالت مصادر على صلة بملف المتعامل ''جازي''، بأن استدعاء رئيسه التنفيذي من طرف أمن العاصمة للاستماع لأقواله، جاء بعد شكوى للبنك المركزي أودعها لدى الجهات القضائية التي أصدرت إنابة قضائية وكلفت مصالح الأمن بالتحقيقات الأولية في الشكوى وإحالة الملف بعدها إلى وكيل الجمهورية لمواصلة التحقيقات القضائية. وعن التهم التي تلاحق المتعامل ''جازي''، حسب مصادر مصرفية، فتتمثل في التضخيم في الفواتير الموطنة خلال التحويلات البنكية التي قام بها المتعامل خلال السنوات الماضية، سيما في مجال فاتورة الخدمات، وبالتحديد، القيم المخولة بين المتعامل وشركته الأم المصرية ''الشركة القابضة أوراسكوم تيليكوم''. جاءت شكوى بنك الجزائر بعد قراره منتصف أفريل الماضي القاضي بتجميد كل التحويلات البنكية للمتعامل بعد تسجيل تضخيم في فواتير، معظمها مستحقات لصفقات وخدمات ودراسات وصلت القيمة المراد تحويلها 30 مليون دولار، حسب ما تسرب من معلومات. وتقرر بالمقابل تغريم المتعامل غرامات لم يشرع في إجراءات فرضها، وكانت تلك القيمة المالية الحصة التقريبية للقيم المراد تحويلها بطرق تصنف في إطار تهريب العملة من خلال التضخيم. وهو ما يتعارض مع قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وقوانين الصرف. كما جاء قرار بنك الجزائر على نفس خطى مصالح الضرائب، التي فرضت على المتعامل تسديد الديون المتراكمة عليه، والتي بلغت قيمتها في تعاملاته للفترة الممتدة بين2005 و2008 قرابة 600 مليون دولار، في انتظار ما ستقرره نفس المصالح بخصوص تعاملاته الأخيرة بعد فحص حصيلته المودعة للفترة المتبقية. كما تتزامن مقاضاة المتعامل بتهمة مخالفة قانون الصرف، مع قرار مصالح تجميد عمليات التوطين البنكي حيث تقرر تجميد كل عمليات الجمركة لصادرات وواردات المتعامل، إلى حين تسوية وضعيته مع إدارة بنك الجزائر. وباشرت موازاة مع ذلك إجراءات المراقبة اللاحقة لكل العمليات، التي قام بها المتعامل من قبل التي ستنتهي، حسب مصادر ''الخبر'' بفرض غرامات على المتعامل في حالة تسجيل مخالفات في التصريح الجمركي. وما تجدر الإشارة إليه، أنه في الوقت الذي اتهم ساوريس الحكومة الجزائرية بممارسة ضغوطات، خرجت الجزائر عن صمتها، وفند وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال ممارسة أي ضغط، بل أكد دعم الدولة الجزائرية للمتعامل، لكي يبقى على نفس المكانة والصحة المالية، سيما بعد قرار شرائه من طرف الحكومة والشروع في تحديد مكتب التقييم المالي، قبل ذلك ليستقر الوضع في الأخير، حسب قوانين حق الشفعة الجزائرية بعرض بيعه من طرف الخزينة لشركات قد تكون جزائرية أو أجنبية وهو ما سيتحدد مستقبلا.
