التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة إيليزي، 20 سنة حبسا نافذا للمدعو (أ. ي)، و6 سنوات حبسا للمدعو(ت. س)، وذلك لارتكابهما جنحة حيازة المخدرات قصد البيع، فيما سيصدر الحكم في هذه القضية يوم الأربعاء المقبل. وقائع القضية تعود إلى يوم 28 جويلية الماضي، عندما استغلت فرقة الدرك الوطني ببرج عمر إدريس، معلومات مفادها أن المتهمين على متن سيارة من نوع "شيفروي افيو"، يحملان كمية من المخدرات، من بلقبور باتجاه مدينة برج عمر إدريس، قبل أن يسارع أفراد الدرك الوطني إلى وضع حاجز أمني على بعد حوالي 15 كم خارج المدينة، أين تم توقيف السيارة المشتبه فيها وتفتيشها، بحيث تم العثور على كمية من المخدرات، قدرت ب 1.33 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام على شكل 14 صفيحة داخل العجلة الإضافية للسيارة، ليتم اقتياد المتهمين إلى مقر فرقة الدرك الوطني وتقديمهما لمحكمة إيليزي. المتهم (أ. ي) 48 سنة، وهو المتهم الرئيسي في القضية، صرح أثناء أطوار المحاكمة أن تلك المخدرات أرسلها له شخص يدعى (السايح) من ولاية ورڤلة، بحيث كان يدين له بمبلغ 14 مليون سنتيم، وعندما تعذر عليه تسديد الدين، اتصل المدعو (السايح) بالمتهم، واقترح عليه أن يسدد له المبلغ عن طريق كمية من الكيف المعالج، وهو ما وافق عليه فورا، بحيث تم الاتفاق على إرسال المخدرات مع سائق إحدى الحافلات، على أن ينتظره بمنطقة بلقبور التي تبعد بحوالي 80 كيلومترا عن برج عمر إدريس، وهو ما تم فعلا بحيث قام باصطحاب المتهم الثاني في القضية (ت.س)، وتربطهما علاقة مصاهرة، نافيا علاقة صهره بالموضوع وعدم معرفته بالقضية، أين استلما المخدرات من السائق، وحسب محاضر الدرك الوطني فإن المتهم (أ. ي)، قام بتسليم مبلغ مالي إلى سائق الحافلة عند استلام المخدرات. أما المتهم الثاني، فقد نفى علمه بوجود مخدرات في السيارة وأنه كان يرافقه فقط، أما علبة السجائر التي ضبطت بحوزته التي تحوي كمية من الكيف، فقد أكد أنها تعود إلى صهره فقط. وكيل الجمهورية استغرب لماذا يقايض 14 مليون سنتيم ب14 صفيحة مخدرات، وهو ما يدل على أن المتهم كان ينوي تسميم المجتمع بهذه الكمية، أين أكد على أن الضحية هو ذلك الطالب والمتمدرس، وعليه فقد أكد على ضرورة ردع الظاهرة من المصدر بغض النظر عن الكمية.