اعترف جراحون مختصون بمختلف مستشفيات أم البواقي، خاصة الكبيرة منها في تصريحاتهم ل"الشروق اليومي"، بارتكابهم أخطاء مهنية، مضطرين بسبب نقص فادح في المواد الطبية ربطوها بسوء تسيير القطاع، وأمام ضغط المرضى اضطر الجراحون إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة، من دون إخضاع المريض إلى الأشعة الإيكوغرافية الضرورية كخطوة تكميلية في أي جراحة طبية. كما ذكّروا وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي زار صيف العام الماضي مستشفى ابن سينا في عاصمة الولاية، ودشن قاعة "سكانير" جميلة ومزيّنة ديكورا وقال حينها "أبشروا بالسكانير يا أهل أم البواقي"، بأنها مازالت لحد الآن مجرد قاعة فقط، أما جهاز السكانير الذي وعد حينها مدير الصحة بالولاية ببدء تشغيله لصالح المرضى بعد أسبوع، لم يدخل بعد حيز الخدمة، وأغلق ملفه وبقيت القاعة التي دشنها الوزير خاوية على عروشها. الأطباء الذين حجوا إلى مكتب "الشروق اليومي" من مستشفى سليمان عميرات بعين امليلة وصالح زرداني من عين البيضاء وبوضياف بأم البواقي وحمود اعمر بعين فكرون، أجمعوا على أن رسم الخارطة من إداريين وعلى رأسهم مدير الصحة بالولاية، هو الذي أخلط الأمور وأضاع حق المريض الذي وجد نفسه مجبرا على التحوّل إلى مستشفى قسنطينة أو باتنة، بعد أن كان مستشفى عين امليلة مثالا يضرب في الاحترافية ويأتيه المرضى من قسنطينة وميلة، وذكر الدكتور ولد الحسين وهو مختص في جراحة العظام وأحد أشهر الأطباء في الجزائر وعضو بالمجلس الطبي، أنه نبّه كثيرا لبعض التجاوزات التي أضرت بالمرضى، كما حدث في تعويض مسؤول ومختص في الأمراض الباطنية في مصلحته بمختصة في أمراض الدم، وغيرها من الأخطاء. وما زاد في تعقد الوضع هو انهيار جسر الحوار بين إدارة القطاع الصحي والشركاء الاجتماعيين والأطباء الاختصاصيين، فضاع حق المرضى الذين لا يمتلكون في كامل الولاية ولو سيارة إسعاف واحدة صالحة للاستعمال، وقد وعد والي أم البواقي السابق مانع بحل المشكلة ولكنه غادر وبقي الإشكال، مع تعذر أخذ رأي مدير القطاع في الولاية لأنه في عطلة. أما القطرة التي أفاضت الكأس وأدخلت القطاع في حالة استنفار فهي عزل رئيس التنسيقية النقابية من منصبه (طبيب رئيس مصلحة الطب الداخلي)، الدكتور مبارك التوفيق، وهي أكبر مصلحة يتوافد عليها مرضى الولاية، ما أدى بحوالي 250 طبيب أخصائي تابعين لنقابة الأطباء الأخصائيين لكل المستشفيات والعيادات بالولاية من مسكيانة وعين البيضاء وعين فكرون وعين مليلة وأم البواقي، مدعمين بجمعيات من المجتمع المدني إلى مطالبة الوزير بالتدخل قبل دخولهم في إضراب يكون متبوعا باستقالات جماعية وهجرة مستشفيات ولاية أم البواقي.