كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لنظام الحماية الاجتماعية في الجزائر. وأوضح بوركايب، الإثنين، في تصريح للصحافة على هامش ندوة إقليمية حول التعاون جنوب-جنوب أن "الجزائر تخصص حوالي 25 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنظام العام للحماية الاجتماعية منها التحويلات الاجتماعية الموجهة خاصة للضمان الاجتماعي والصحة والنظام التربوي والتضامن الوطني ومختلف المساعدات". وأفاد بوركايب الضمان الاجتماعي في الجزائر يضاف إلى الآليات الأخرى التي تشكل النظام العام للحماية الاجتماعية التي يستفيد منها السكان الجزائيين على غرار التربية والصحة والتضامن الوطني وآليات حماية الفئات الخاصة من خلال التحويلات الاجتماعية. من جهة أخرى، ذكر بوركايب بالمشروع الجديد للمرسوم الموجه لفروع الضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء الذي "سيكيف" نظام هذه الفئات من المؤمنين قصد تحسين خدمات وأنظمة التصريحات ودفع الاشتراكات. من جهة أخرى، أشار إلى نظام الضمان الاجتماعي الذي يضم حوالي 7 مليون مشترك في نظام الإجراء و 600 ألف آخرين في نظام العمال غير الإجراء بالإضافة إلى المشتركين غير الإجراء الذين لديهم مستحقات اشتراك. وفي هذا السياق، ذكر نفس المسؤول أن إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي، تمنح تسهيلات للمدينين قصد تشجيعهم على تطهير وضعيتهم تجاه هيئات الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات.