كشفت نقابتا الأسلاك المشتركة لقطاعي التربية والصحة عن مشروع إنشاء فدرالية تجمع بينهما وتكون مفتوحة لباقي القطاعات للإلتحاق بها، سيتم الإعلان عنه قريبا. وقال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، منير بطراوي، لدى استضافته في ندوة "الشروق أون لاين"، إن مطالب عمال الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة لديهم نفس المطالب لدى عمال التربية والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى اتصالات بدأت في 2013 مع نقابة الأسلاك لقطاع التربية للتنسيق وتأسيس فدرالية نقابية خاصة بهذه الفئة من العمال، وذلك بعد سلسلة الإضرابات التي شلت قطاع الصحة. وأضاف أن اتصالات جارية مع 5 نقابات أخرى بالوظيف العمومي، قصد التحاقها بالفدرالية التي ستكون مفتوحة لجميع التنظيمات النقابية للأسلاك المشتركة في باقي القطاعات دون استثناء، على اعتبار أن عدد عمال الأسلاك المشتركة في جميع القطاعات يفوق 970 ألف عامل تابعين للوظيف العمومي. وبخصوص انشغالات ومطالب عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة قال المتحدث، إن نضال النقابة واجهته عدة عقبات إلى أن وصل إلى "أمور خطيرة"، مشيرا إلى أن عدد عمال هذا الصنف يبلغ 171 ألف عامل منهم 120 ألف مرسم والباقي يعملون بنظام التعاقد. وأوضح أن هناك مخطط فوقي لإبقاء جميع عمال الأسلاك المشتركة في مختلف القطاعات على وضعهم الحالي، وكشف عن دراسة تفيد بأن 70 بالمائة من حالات الانتحار في 2013 يكون أصحابها من عمال الأسلاك المشتركة، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال لم يستفيدوا من أية ترقيات كما لم يستفيدوا من الزيادات الأخيرة في الرواتب في قطاع الصحة. وعاد بطراوي بالحديث عن منحة العدوى التي قال بأنها القطرة التي أفاضت الكأس، على اعتبار منحها للأطباء والشبه الطبي بينما يقصى منها الإداريون والمخبريون وعمال النظافة رغم أنهم معرضون لخطر العدوى كباقي الأصناف الأخرى. وأشار إلى اتصالات أجرتها النقابة بالمنظمة العالمية للصحة والمكتب الدولي للعمل بخصوص هذه المنحة، وأجرت هذه الهيئات بدورها اتصالات مع الوزارة الوصية للاستفسار بهذا الخصوص. كما ذكر المتحدث مشكل المحرقات المتواجدة على مستوى المستشفيات، وظروف العمل بها التي وصفها ب"المزرية"، كونها قديمة جدا، ناهيك عن عدم توفير الحماية اللازمة للعمال بهذه المحرقات وعدم حصولهم على منحة العدوى رغم الأخطار المعرضين لها، إضافة إلى وجود بزنسة في الاتفاقيات المبرمة في هذه المحرقات على حد تعبير –منير بطراوي-. وركز المتحدث على أهمية تعديل القانون الأساسي لعمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، وذلك لاسترجاع "كرامة العمال"، بإشراك النقابات المعنية ومحاسبة واضعي القانون الأساسي القديم الذي لا يخدم العمال.
بحاري: مفاجآت سارة ستغير الخريطة الإدارية لقطاع التربية قريبا من جهته، أكد سيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، أن ميثاق شرف أخلاقيات المهنة الذي عرضته وزارة التربية الوطنية مؤخرا لا يستطيع إلغاء الحقوق المنصوص عليها في الدستور، مضيفا أن نقابته قد صادقت على حقوق المدرسة فحسب، كما وصف الوزارة ب"الظالمة" وأن قوانينها "جائرة". وقال بحاري في ندوة "الشروق أون لاين"، إن هيئته تسعى لتوحيد صف الأسلاك المشتركة بمختلف القطاعات في الوظيف العمومي، مؤكدا أن نقابته تعمل حاليا على تنظيم توأمة مع فئة الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، التي تقاسم همومهم ومشاكلهم على حد رأيه، معلنا عن ميلاد فدرالية موحّدة لفئة الأسلاك المشتركة، بداية من قطاع الصحة وقطاع التربية الوطنية، كما كشف عن انضمام عديد النقابات رفض الكشف عن هويتها. وقال بحاري، إن الوقت قد حان لتحدي "رد الاعتبار" لفئة الأسلاك المشتركة التي قال عنها إنها تعاني "الحقرة والتهميش" المفتعل من طرف الوصايا الرافضين لمقترح إعادة النظر في القانون الأساسي الذي ظل محافظا على بنوده التي لا تخدم أي فئة من فئات نقابات التربية "الموالين" للوصايا و"غير الموالين"، وأضاف بأن ما تؤكد عليه وزارة التربية من تصريحات اتجاه ذات الفئة "عار"، وتعد بمثابة استهزاء ب200 ألف عامل في قطاع التربية الوطنية من فئة الأسلاك المشتركة، التي تعتبر الوحيدة من مجمل فئات قطاع التربية الوطنية التي يراد منها البقاء في "أسفل قوائم المطالب" مقارنة بفئة الأساتذة وغيرها من النقابات التي فتحت الوزارة الوصية لهم كل الأبواب بينما نجدها نحن-يقول بحاري- موصدة في وجوهنا بغير حق. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، أن الهدف من تكوين فدرالية وطنية للأسلاك المشتركة والتي تضم مختلف النقابات، الوقوف في وجه "الحقرة والتهميش من طرف الحكومة"، مشيرا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يريد تكسير الفدرالية قبل ميلادها، معتبرا إياه "بوقا للحكومة" ولا "يمثل العمال"، مؤكدا أن نقابته ليس لديها أي مزايدات سياسية من خلال هذه المبادرة التي ستحدث المفاجأة - حسب بحاري-.
خور: وزارة التربية خرقت القانون باستحداثها مناصب وهمية من جهته، طالب خور مصطفى متصرف مستشار وعضو المجلس الوطني لفئة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، بمنحة التوثيق والمردودية والبيداغوجيا، مؤكدا أن وزارة التربية قد خرقت القوانين من خلال استحداث مناصب وهمية، شبيهة بمناصب موجودة في أرض الواقع، مضيفا أن القطاع يحتاج إلى التكوين الذي تعده الوزارة سنويا لنقابات أخرى والمتمثلة خصوصا بفئة الأساتذة. وقال خو مصطفى معاتبا الوصاية، إن معظم مديريات التربية قد فشلت في مهامها مرجعا السبب كون جل الأمناء العاميين هم تربويين في الوقت الذي يجب أن يكونوا إداريين، وهو الأمر الذي سبب شغورا مهنيا في مختلف المؤسسات التربوية، علما - يضيف خور مصطفى- أن معظم المؤسسات التربوية تسيّر من طرف فئة الأسلاك المشتركة. وعرجّ ممثل الأسلاك المشتركة خور مصطفى على إلغاء المادة 87 مكرر، الذي وصفها ب"المسخرة" للعائلات الجزائرية.
ياعيش: الترقيات الآلية للوزارة غير قانونية بدوره، أكد عبد الرحمان ياعيش ممثل فئة الأسلاك المشتركة بولاية بجاية، أن تأسيس فدرالية موحّدة للأسلاك المشتركة يعد مكسبا لجميع الفئات التي تعيش "الحقرة" و"التهميش" من طرف الوصاية، معتبرا في الوقت ذاته أن عمليات الترقية الآلية في الوظيف العمومي التي تعمل عليها الوزارة حاليا غير قانونية، وهو تشجيع علني من طرف الوزارة الوصية على الإضرابات والخروج للشارع، علما - يضيف ياعيش- أن 200 ألف عامل في فئة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية سيسانده أزيد من 900 ألف عامل في مختلف القطاعات وهو ما نريده من هذه التوأمة التي ستلد فئات أخرى نستطيع أن نكتسح بها العاصمة بصفة ودية وغير همجية لاسترجاع حقوقنا المشروعة التي أعطاها لنا الدستور.
