نظمت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة أمس اعتصامها الثاني على التوالي تنديدا بما وصفته بالتزوير الفاضح للفيدرالية الوطنية للصحة التابعة للمركزية النقابية، والتي أقدمت على تغيير أعضاء التنسيقية واستبدالهم بأعضاء جدد دون عقد مؤتمر، في الوقت الذي هدد فيه المعتصمون بالتصعيد خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يجد اتحاد العمال الجزائريين حلا لهذا التجاوز. وصل عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة صباحا إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي قادمين من عدة ولايات، فيما أوقفت مصالح الأمن العشرات من زملائهم كانوا على متن 12 حافلة، حسبما أفاد به المنسق الوطني منير بطراوي ل”الخبر”، بعد إقدامها على عمليات تفتيش واسعة قامت بعدها بتوقيف كل من يعمل بالمستشفيات واقتيادهم إلى مراكز الشرطة وتحرير محاضر ضدهم، وهو ما تحدث به أيضا من تمكنوا من الإفلات من قبضة رجال الأمن والتحقوا بالاعتصام. وخلال الوقفة الاحتجاجية تعالت أصوات المحتجين في وقفة سلمية رددوا فيها عبارة ”ارحل” عدة مرات، وخصوا بالاسم الأمين العام الجديد لفيدرالية الصحة التابعة لاتحاد العمال، ونددوا بسياسة ”تكميم الأفواه” التي قالوا إنها لن تنجح معهم لأن الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة عقدت العزم على الاحتجاج إلى أن تتحقق جميع مطالبهم وتتحسن وضعيتهم الاجتماعية، إذ لا يزال العامل البسيط حسبهم يتقاضى 9 آلاف دينار، والنهضة التي حدثت في السلك وقوة الإصرار صنعها مكتب التنسيقية الذي يترأسه منير بطراوي الذي حظي بتزكية عامة من العمال وتحت إطار قانوني، والحركية التي صنعتها التنسيقية في الفترة الأخيرة كانت مصدر إزعاج للفيدرالية التي تعودت على الصمت حسبه مع كل النقابات. من جهته تحدث المنسق الوطني منير بطراوي أن توقيف زملائهم ومنعهم من الالتحاق بهم لن يزيدهم إلا عزيمة، مهددا بالتصعيد خلال الأسابيع المقبلة، مع الاحتفاظ بحقهم في مقاضاة فيدرالية الصحة التي خرقت القانون حسبه انطلاقا من تنصيب غير شرعي للأمين العام الجديد، وبغيابهم عن المؤتمر رغم أنهم يمثلون 113 ألف عامل، بالإضافة إلى إقدامها على تغيير ممثلي تنسيقيتهم بطريقة غير شرعية.
