قضت جنايات بومرداس ب 10 سنوات سجنا نافذا، في حق شخصين، مع إدانة البقية من أصل 13 متهما بأحكام تراوحت بين البراءة و03 سنوات حبسا نافذا، عن جرم التزوير في محررات عمومية واستعمالها، مع تقليد وبيع مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارات العمومية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية، إلى جانب تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والحصول على وثائق بالإدلاء بإقرارات كاذبة، التي راحت ضحيتها مؤسسات وإدارات عمومية استغل المتهم الرئيسي أختامها على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية تيزي وزو، مديرية الضرائب، لعدد من بلديات العاصمة وبومرداس وغيرها. وقائع قضية الحال، تحركت بناء على معلومات وردت إلى مصالح أمن دائرة الرويبة مفادها أن شخصا يحوز أختاما وعقودا مزورة يقوم ببيعها بمبالغ معتبرة لأشخاص أغلبهم تجار، وعليه تم التوصل إلى هذا الأخير. ويتعلق الأمر بالمتهم "ط. عبد الحكيم"، حيث حجز بحوزته محفظة تحتوي على مجموعة من الوثائق المزورة، من شهادات مدرسية وأخرى صادرة عن بلديات كشهادات الإقامة. إلى جانب سجلات تجارية بأسماء مقاولين وهميين وآخرين تم استغلال هوياتهم في عملية التزوير، أهمها سجل تم استخراجه باسم طفل صغير لا تتجاوز سنه السابعة، ويتعلق الأمر بابن شقيقه الذي تفاجأ بمجرد استدعائه أثناء التحقيق، لاسيما مجموعة من الأختام التي كان يستغلها في المصادقة على الوثائق التي يتم نسخها. ويتعلق الأمر بختم خاص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي أكد ممثل أنه ليس مطابقا لختم البنك الأصلي لا من حيث الشكل ولا الرمز. هذا، إلى جانب أختام خاصة بموظفين ورؤساء مصالح ببلديات مختلفة منها الدار البيضاء، الرغاية، عين الطاية، بالعاصمة، بغلية، برج منايل، رأس جنات ببومرداس. ومن خلال التحقيقات المكثفة، تم توقيف شريكه الأول، الذي عثروا بمسكنه على مجموعة من الوثائق الرسمية المزورة من عقود إيجار وسجلات تجارية. كما كان هذان المتهمان يزوران عقود العمل للحصول على الفيزا وبطاقات رمادية وغيرها.
