صادق المجلس الشعبي الوطني، على قانون المالية لعام 2016 وسط احتجاجات من المعارضة، التي تصفه ب"الخطير" على القدرة الشرائية للمواطن وكذا رهن الدولة وشركاتها لرجال المال. هل تعتقد أن قانون المالية يشكل خطرا على القدرة الشرائية للمواطن كما تقول المعارضة؟ أم أن الإجراءات التي جاء بها معقولة لتحصين الإقتصاد من الهزات الناجمة عن انهيار أسعار النفط؟. وهل رهنت الحكومة الدولة بشركاتها ومؤسساتها لرجال المال، أم أن فتح الإستثمار أمام الخواص يعد مخرجا لخلق اقتصاد بديل عن صادرات المحروقات؟.