وضعت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار شروطا جديدة تحكم سير عمل الوكلاء المعتمدين للسيارات، بحيث ستفضي هذه الشروط الى إعادة التنظيم والهيكلة الداخلية للوكلاء، وذلك في سياق إحكام الحكومة قبضتها على الوكلاء، وتنظيم سوق السيارات وإنهاء حالة الفوضى التي خلفها التعداد الكبير للوكلاء والفروع التي أنشأوها. * القرار الجديد الذي وضعته وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تطبيقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390، المؤرخ في الرابع جويلية من السنة الماضية ويهدف أساسا هذا القرار الى تحديد شرط الكفاءات المكتسبة أو الخبرة المهنية للمستخدمين لدى الوكلاء، إذ أصبح يتوجب لزاما أن يكون المستخدمون لدى الوكلاء حاملين لشهادات التأهيل المهني وشهادات التحكم المهني أو شهادة الدراسات المهنية، وشهادات تقني أو تقني سام أو شهادة معادلة، بالنسبة لفئة معينة من المستخدمين، وإن لم توجد فعلى المستخدم حسب القانون الجديد أن يبرر التجربة المهنية الفعلية المكتسبة، بصفة عامل مستقل أو أجير في القيام بالعمل. * كما أصبح بحسب القرار الصادر عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات لزاما على الوكيل أن يتوفر على عدد كاف من المستخدمين لتغطية مختلف المهمات الخاصة بمراحل تسويق السيارات الجديدة والتكفل بكل الخدمات المتعلقة بهذا النشاط لا سيما الخدمة ما بعد البيع، وذلك تفاديا للضغط الحاصل في ورشات خدمات ما بعد البيع والتي أصبحت تلجأ لتحديد مواعيد حتى تتكفل بتقديم خدمة ما بعد البيع، كما يتعين على الوكيل أن يضمن للمستخدمين المعنيين دورات تكوينية دورية خاصة بعلامات السيارات التي يسوقها على مستوى ورشات المصنع وذلك لتوفير الحد الأدنى لعمليات تأهيل معارف هؤلاء وضمان تماشيها مع التأهيل والتطوير الذي تسجله ماركات السيارات، موازاة مع ضرورة أن يثبت إجراء هذه التكوينات بشهادات خاصة. * كما سيصبح لزاما على الوكيل المعتمد للسيارات أن يتوفر على التغطية اللازمة من المستخدمين الإداريين والماليين والمستخدمين التقنيين والتجاريين المؤهلين للتكفل الأحسن بخدمات البيع، وزيادة على المستخدمين هؤلاء وبقصد التكفل الأحسن بنشاط خدمة ما بعد البيع يجب أن يتوفر الوكيل على الأقل على مستخدمين تقنيين يشكلون فريقا في كل موقع يضم مسؤول مصلحة خدمات ما بعد البيع يحمل شهادة في التسيير، ورئيس ورشة مهندس في الصيانة الصناعية ومهندس أو تقني سامي في صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية وتقني في إصلاح الأنظمة الهيدروهوائية ومهندس أو تقني سامي في كهرباء السيارات وكذا يتطلب الاستعانة بمهندس تقني سامي في كهرباء السيارات ومهندس أو تقني سامي في الميكاترونيك للتشخيص. * كما يتطلب شهادة التأهيل المهني في المطالة وصناعة المركبات والطلاء ومسير قطع الغيار وأمين مخزن ومراقب محقق في عمليات التصليح مستشار تقني ومستقبل ومتعاملون أو أعوان حسب الحاجة، ومعلوم أن الحكومة قررت منذ فترة إحكام قبضتها على وكلاء السيارات لتنظيم السوق ومنه تنظيم الحظيرة وذلك بعد أن أقرت الضريبة على اقتناء السيارات الجديدة، لتحويلها لدعم وسائل النقل الجماعي، وكذا إقتطاع نسبة 1 بالمائة من رقم أعمال كل وكيل معتمد كضريبة كذلك على رقم الأعمال، كما سبق للحكومة أن أقرت مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات تسويق السيارات من قبل الوكلاء، وهو المرسوم الذي أقر دفع نسبة 10 بالمائة فقط من القيمة الإجمالية للسيارة، كما حدد الآجال القانونية للتسليم والإجراءات الردعية التي تفرض على الوكيل الذي يسجل تأخرا في حالات التسليم.
