اعترف رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء العامون المعتمدون للتأمين "ف.عادل" بوجود العديد من الثغرات والفراغات في نظام تسيير وعمل الشبكة الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات التابعيين للشركة الجزائرية للتأمينات SAA مما أثر على أداء الشبكة على صعيد خدمات التسويق وترقية المنتوج ضحيته الأولى المواطن الزبون. وقد قدم ذات المسؤول جملة من المقترحات وصفها ب "العاجلة" من أجل تجاوز هذه الحالة، مشددا على ضرورة إعطاء برامج التكوين حقها والتيتستهدف أساسا الوكلاء العامون للتأمينات وأيضا ضمان مرافقتهم خصوصا على الصعيد التقني. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء العامون للتأمين، أمس، خلال الجمعية العامة للوكلاء المعتمدين للتأمين التابعين للشركة الجزائرية للتأمينات SAA والتي عقدت بنزل الماركير بالعاصمة وحضرها الأمين العام للجمعية السيد "بابا.ع" والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات "ل.لعتروس"، إلى جانب جمع كبير من رؤساء الوكالات الجهوية التابعة للشركة، أنه ورغم القفزة "الكمية" التي سجلتها شبكة الوكلاء المعتمدين ل SAA في السوق الوطنية باحتلالها المرتبة الثانية بعد شبكة "لاكار"، إلا أن أداءها على المستوى الخدماتي ما يزال مستقرا بالنظر إلى العديد من العوائق المنجرة أساسا من تخلي الوصاية في إشارة لإدارة الشركة التي تمنح اعتمادات مزاولة النشاط عن ضمان المرافقة اللازمة سيما على صعيد التكوين والاتصال، خصوصا وأن سوق التأمينات شهد منذ تحريره العديد من المستجدات وطرأت عليه متغيرات تنظيمية وتشريعية لا حصر لها، كما أن احتدام المنافسة الشرعية و غير الشرعية خلقت فوضى كبيرة استغلتها بعض الشركات لم يذكرها بالاسم للاحتيال على المواطن الزبون. هذا المحيط المتغير وغير المستقر يقتضي من الشركة صاحبة صلاحيات منح الاعتمادات للوكلاء الخواص المحافظة بالدرجة الأولى على صورتها التجارية و الخدماتية ولن يتأتى ذلك حسب السيد عادل إلا بالإسراع في إطلاق برامج تكوينية محينة وفقا للتشريعات والآليات التنظيمية الجديدة للقطاع لإخراج الوكيل العام المعتمد من النسق الكلاسيكي في علاقاته مع الزبون المؤمن. وكشف ذات المتحدث أن الفوضى العارمة التي يشهدها القطاع هي التي دفعت وزارة المالية لإطلاق حملات رقابة دقيقة لأداء وطرق عمل شركات التأمين، خصوصا فروع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بعد تزايد عدد شكاوى الوكلاء المتدخلين في هذا النوع من الأنشطة المالية، وفي مقدمتهم فئة المتعاقدين من الأفراد. وقد سجلت الوزارة الوصية حالة استياء وتذمر كبيرة في أوساط المتعاملين الاقتصاديين يمتهنون نشاط التأمينات، حيث أقروا بوجود ممارسات احتيال تتعرض له فئات عريضة من المواطنين. وترمي هذه الإجراءات الرقابية بالدرجة الأولى، إلى إعادة ضبط نسق السوق عن طريق إلزام الوكلاء المعتمدين وشركات التأمينات بتأهيل مواردها البشرية. من جهته، قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات SAA ع.لعتروس إن سوق التأمينات ورغم طفرتها حلال العشرية الماضية، إلا أن طريق العمل لا يزال طويلا ويتطلب الوضع إشراك جميع الفاعلين في القطاع الذي يدر الملايير من الدينارات سنويا في إيجاد صيغ عمل توافقية تضع مصالح الزبون فوق كل اعتبار، مثمنا الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في مسعاها الرقابي والذي يهدف أساسا إلى غربلة القطاع من المتطفلين الذين يشوهون صورة القطاع.
