أدانت محكمة الشراقة مقاولا تركيا صاحب شركة بناء بالسطاوالي بتهمة إصدار صك بدون رصيد وسلطت عليه عقوبة 5 ملايين دج غرامة نافذة، بعد التماس وكيل الجمهورية ضده غرامة 5 أضعاف قيمة الصك محل المتابعة. حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم وممثله القانوني، تعود الملابسات عندما كلف المتهم من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لتنفيذ عدة مشاريع تتمثل في 442 مسكن ببئر خادم و75 مسكنا بسيدي يحيى و178 مسكن بالدرارية و442 مسكن بالسطاوالي، فأبرمت الشركة التركية اتفاقية تموين بالخرسانة الجاهزة للاستعمال مع شركة الأشغال العمومية والطرقات الكبرى الكائن مقرها ببوفاريك، وهي التي تأسست طرفا مدنيا. وإثر معاملة تجارية بين الضحية والمتهم نتج عنه دين قدره 3262545 دج ما يعادل أكثر من 300 مليون سنتيم، فسلم له المقاول التركي صكا بالمبلغ صادر عن بنك "باريباس"، ولم يستطع صرفه لعدم كفاية الرصيد، كما أصدر ذات البنك شهادة المنع من إصدار الصكوك ضد المقاول التركي، وبعد أن باءت محاولة الضحية الودية بالفشل لتسوية الصك، قرر متابعة المتهم قضائيا طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.