أمر، مساء الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة بوضع ثلاثة مدراء ولائيين سابقين للخدمات الجامعية بينهم مديرة تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيقات التي طالت عددا من الإطارات الذين عملوا في مديرية الخدمات الجامعية بوعقال باتنة، أو مارسوا مهام سابقة بها. كما أمر قاضي التحقيق وضع أمين عام بجامعة باتنة رهن الرقابة القضائية بصفته شغل منصب رئيس لجنة الصفقات خلال ترأسه لها في السنوات الماضية، و هو ذات الإجراء الذي مس عددا من الإطارات الذين شغلوا مناصب في لجنة التقويم و فتح العروض. وكانت مصالح الأمن فتحت تحقيقات في عدة صفقات تخص التموين و النقل والإطعام والتكوين و اشتبهت في ابرام صفقات مشبوهة.