تحقيقات أمنية مع موظفين بمديرية الخدمات الجامعية –باتنة بوعقال- وممونين حول صفقات مشبوهة وسعت المصالح الأمنية للفرقة الاقتصادية بباتنة، تحقيقاتها في قضية إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع المعمول به، بتوسيع دائرة تحرياتها مع موظفين وإطارات بمديرية الخدمات الجامعية –باتنة بوعقال- ومقاولين وممونين. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة بالقضية التي سبق وأن تطرقت إليها "النصر"، فإن التحقيقات توسعت بالاستماع لعديد الإطارات والموظفين بمديرية الخدمات الجامعية -باتنة بوعقال- وكذا حوالي 15 متعامل اقتصادي. وذكرت ذات المصادر، بأن التحقيقات انطلقت على خلفية شكوى متعاملين اقتصاديين في مجال التموين أيضا لدى المديرية العامة للخدمات الجامعية حول ما اعتبروه بالخروقات في عدة مجالات بينها صفقات النقل، وذكرت مصادرنا أن فحوى التجاوزات تتعلق بإبرام صفقات مباشرة بالتراضي دون المرور بالمراحل التي يتوجب تطبيقها، وفق قانون الصفقات. وجاءت الشكوى على خلفية تكرار نفس المعاملات في إبرام صفقات مباشرة بالتراضي اشتكى متعاملون آخرون من تضررهم وتهميشهم جراء معاودة نفس الطريقة في إبرام الصفقات الأمر الذي دفعهم لرفع شكوى قبل أن تتحرك المصالح الأمنية المختصة التي لا تزال تحرياتها متواصلة.