أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، أول أمس، رئيس مصلحة الصفقات والمالية لمديرية الخدمات الجامعية ”ت. م” رهن الحبس الاحتياطي، فيما تم وضع حوالي 15 شخصا من أعضاء اللجنة الولايئة للصفقات منهم مدراء إقامات جامعية، وإطارات بالمديرية الولائية للخدمات الجامعية وممونين تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة. وتواصلت التحقيقات القضائية لغاية منتصف ليلة الثلاثاء للأربعاء، والتي تم الاستماع من خلالها لحوالي 37 شخصا منهم إطارات وسبعة مدراء إقامات جامعية وممونين، وما تزال التحقيقات القضائية متواصلة في انتظار المحاكمة. القضية وحسب مصادر ”الفجر”، عبارة عن ملف واف يكون أحد الإطارات السابقين بمديرية الخدمات الجامعية قد فجره، والذي أشار لتجاوزات تكون حصلت من قبل بعض أعضاء اللجنة الولائية للصفقات التابعة لمديرية الخدمات الجامعية، وتتعلق بشراء سلع متنوعة بطرق غير شرعية، وتم بيع تلك السلع لتجار آخرين وكذا تنظيم رحلات وهمية بالتواطؤ مع بعض الإطارات، الممونين والناقلين وتوظيف غير قانوني لأشخاص على الورق دون قيام هؤلاء بوظائفهم وغيرها من التجاوزات والتي سيتم الكشف عن مدى صحتها من خلال التحقيقات القضائية.