أعقبت عملية الترحيل ال 20 التي أستأنفتها ولاية العاصمة الأربعاء الماضي موجة من الاحتجاجات وأخرجت المعنيين الى الشارع خصوصا القاطنين بالأحياء الفوضوية الذين صبوا غضبهم على لجنة الحي وكذا بلدياتهم، حيث أقدم، أمس، المقصون من ثاني عملية ترحيل بحيي وادي شايح ببلدية المقرية التابعة لدائرة حسين داي وكذا سكان حي كوريفة القصديري بالحراش على الاحتجاج وسط حالة من الاحتقان. حيث أتهم سكان حي وادي شايح ممن التقت بهم الشروق أمس بالحي لجنة الحي التي نصبتها الدائرة الإدراية لحسين داي، بارتكاب تجاوزات في إعداد قوائم المستفيدين من إعادة الإسكان. وقال المحتجون إن من بين اعضاء اللجنة من لا يقطنون أصلا في الحي، الأمر الذي أثار ثائرتهم مردفين "أن رئيس بلدية المقرية وكذا أعضاء اللجنة اهم سبب في إقصائهم بالرغم من أنهم يقطنون بالحي منذ سنة 1988 ونريد أدلة على إقصائنا غير المبرر'' ، وأضاف المحتجون والبالغ عددهم أكثر من 204 مقصى ''نريد حقنا ولا نريد منهم شيئا وعلى والي العاصمة التدخل من أجل انصافنا". كما اتهم المقصون بعض المرحلين من غير وجه حق، بمنح رشاوى لأعضاء في اللجنة، من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة متسائلين في نفس الوقت عن ملفاتهم التي أودعوها علي مستوى البلدية مضيفين أنه أكثر من 105 ملف اختفي من الدائرة، الأمر الذي حير السكان وطالبوا بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل إنصافهم وإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى. الوضع نفسه عاشه المقصون من عملية الترحيل ال 20 من سكان حي كوريفة بالحراش والبالغ عددهم أكثر من 58 عائلة الذي طالبوا بأدلة على اقصائهم مردفين انهم يملكون الأدلة التي تثبت انهم السكان الأصليين للحي مضيفين "نريد حقنا ... نحن أبناء الجزائر".