نددت، الثلاثاء، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتوقيف الإطارات النقابية المشاركة في الاعتصام الذي نظمته النقابات المستقلة أمام قصر الحكومة، وطالبت السلطات بإطلاق سراح الموقوفين فورا. وجاء في بيان للرابطة تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، إعلان دعمها للنقابات المستقلة في معركتها من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين. وذكر البيان أن الحق في الإضراب والتجمهر يضمنهما الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر، كما أعربت رابطة بوشاشي عن استغرابها من "تقديم الحكومة لتقرير رائع عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت تمنع ممارسة هذه الحريات بالعنف والضغوط بكل أنواعها".