أعلنت المديرية العامة للضرائب، الخميس عن تمديد آجال إيداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة إلى غاية نهاية مارس المقبل بعدما كانت محددة عند نهاية يناير الجاري. وأوضحت المديرية في بيان لها انه يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم أعمالهم المتوقع انجازه خلال سنة النشاط الجارية (التصريح ج 12) وذلك قبل الفاتح من فبراير. غير انه تقرر وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى غاية 31 مارس المقبل حسب نفس المصدر الذي أكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة. ولهذا الغرض فإنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع حسب الآجال المنصوص عليها قانونيا اي آخر يوم من كل ثلاثي حسب البيان. من جهة أخرى يجب على إيداع التصريح التكميلي بين 15 و30 يناير من السنة المقبلة في حال ما إذا تم تجاوز رقم الأعمال المتوقع في التصريح الأولي. وأضافت المديرية العامة للضرائب أنه تقرر أيضا تأخير دفع القسط الأول من المستحقات الضريبية إلى الفترة بين 1 و15 أبريل المقبل دون تطبيق أي عقوبة بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح (ج 12) لسنة 2016. كما يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال المصرح به. غير ان قيمة الضريبة لا يمكن أن تقل على الحد الأدنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج. كما أن هذا الحد الأدنى قد خفض إلى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة المؤهلين لأجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة). وقالت المديرية انه تم تنظيم لقاء برئاسة وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة وهذا بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وهذا في إطار تحسين وتسهيل الإجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. وتمثل هدف اللقاء فى شرح الإجراءات الجديدة الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة حسب ما جاء في قانون المالية التكميلية 2015 وقانون المالية الأساسي 2015 وهما النصان اللذات ادخلا العديد من التسهيلات.