أعلنت المديرية العامة للضرائب يوم الخميس عن تمديد آجال ايداع التصريح الخاص بالضريبة الجزافية الوحيدة إلى غاية نهاية مارس المقبل بعدما كانت محددة عند نهاية يناير الجاري. واوضحت المديرية في بيان لها انه يتعين على الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة التصريح برقم اعمالهم المتوقع انجازه خلال سنة النشاط الجارية (التصريح ج 12) وذلك قبل الفاتح من فبراير. غير انه تقرر وبصفة استثنائية تمديد آجال العملية إلى غاية 31 مارس المقبل حسب نفس المصدر الذي أكد ان هذا الاجراء يهدف إلى تبسيط دفع التصريح الخاص بهذه الضريبة. ولهذا الغرض فإنه يتوجب على دافعي الضرائب تصفية ودفع قيمة الضريبة المقدرة بالربع حسب الآجال المنصوص عليها قانونيا اي آخر يوم من كل ثلاثي حسب البيان. من جهة اخرى يجب على ايداع التصريح التكميلي بين 15 و30 يناير من السنة المقبلة في حال ما إذا تم تجاوز رقم الاعمال المتوقع في التصريح الاولي. واضافت المديرية العامة للضرائب أنه تقرر أيضا تاخير دفع القسط الاول من المستحقات الضريبية إلى الفترة بين 1 و15 أبريل المقبل دون تطبيق أي عقوبة بالنظر لقرار تمديد آجال التصريح (ج 12) لسنة 2016. كما يمكن للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اختيار نظام الدفع السنوي للضريبة وذلك قبل 30 سبتمبر من السنة التي تم خلالها تحقيق رقم الاعمال المصرح به. غير ان قيمة الضريبة لا يمكن ان تقل على الحد الادنى الخاضع والمحدد عند 10.000 دج. كما ان هذا الحد الادنى قد خفض الى 5.000 دج بالنسبة للمكلفين بالضريبة المؤهلين لاجهزة التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و صندوق التأمين على البطالة) وقالت المديرية انه تم تنظيم لقاء برئاسة وزير المالية عبد الرحمنت بن خالفة وهذا بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين وهذا في اطار تحسين و تسهيل الاجراءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. وتمثل هدف اللقاء فى شرح الاجراءات الجديدة الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة حسب ما جاء في قانون المالية التكميلية 2015 وقانون المالية الاساسي 2015 وهما النصان اللذات ادخلا العديد من التسهيلات.