"نريد الضوء الأخضر لاسترجاع ملايير الضرائب وأونساج والضمان الاجتماعي"!

الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تقترح "حلول أزمة النفط" في ندوة "الشروق":

أماط رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، خلال استضافته بمنتدى جريدة "الشروق اليومي"، اللثام عن حقيقة مهنة المحضر القضائي، والصعوبات التي تعتريها في الجزائر وعراقيل تنفيذ الأحكام. وقال إن المحضر لا يزال مظلوما من طرف بعض المواطنين والإدارات والمؤسسات الاقتصادية. ويرفض تسمية الاستعمار له ب"اللوسي"، في حين أعرب عن استعداد الغرفة لمساعدة الحكومة على تحصيل أموالها من المدينين للضرائب ومقترضي "أونساج" والمتماطلين في تسديد رسوم الضمان الاجتماعي، في حالة تم تجنيدهم لهذا الغرض، وهو ما سيضخ حسبه مئات آلاف الملايير في خزينة الدولة في عز التقشف.

المحضرون يطالبون بتجنيدهم في عمليات التحصيل الجبائي والمناقصات والمسابقات الرسمية
قادرون على تحصيل 600 ألف مليار من الضريبة الجزافية غير المدفوعة!
وصف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، المحضر القضائي ب"السلطة المنفذة الوحيدة القادرة على جمع مئات آلاف الملايير وضخها في خزينة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، نتيجة تهاوي سعر البترول وتراجع مداخيل الخزينة". وهي الملايير التي قال بشأنها بوشاشي: "يمكن تحصيلها من الضرائب ومستفيدي قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والضمان الاجتماعي".
وأوضح بوشاشي، في رد عن سؤال عن الدور الاقتصادي للمحضر القضائي: "هذا الأخير كان سيكون له مهام كبيرة في إنعاش خزينة الدولة في حالة تم إقحامه في عمليات استرداد الضرائب"، ضاربا المثال بالضريبة الجزافية، التي تعادل اليوم 600 ألف مليار سنتيم غير محصلة، مشددا على أن نسبة الدفع تعادل 1 بالمائة فقط، وأن آليات وزارة المالية لا تزال ضعيفة، وغير قادرة على جمع مستحقات الدولة، مشددا على أن جعل عملية التحصيل الضريبي مرفقة بمحضر قضائي سيمكن من ضخ آلاف الملايير الكافية لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، في إشارة منه إلى أزمة البترول.
وشدد بوشاشي على دور المحضر القضائي في التنمية الاقتصادية من خلال ضخ مداخيل جبائية في خزينة الدولة، مشددا على أنه لو اعتمدت عليه السلطات لكانت اليوم في بحبوحة، ولم تكن عاجزة أمام المتقاعسين في تسديد الضرائب، فهو حسبه قادر على جلب الأموال من المدانين، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وضخها في الخزينة، مضيفا: "لو اعتمدوا علينا.. لم تكن السلطة حتى لتفكر في سن قانون مالية تكميلي تواجه به انخفاض عائدات البترول"، مشددا على أن تحصيل الغرامات الجزافية فقط سيضخ في خزينة الدولة 600 ألف مليار سنتيم دون احتساب أموال الضمان الاجتماعي واسترجاع مستحقات أونساج وبقية الضرائب الأخرى.
ودعا بوشاشي إلى أن يكون للمحضر القضائي دور وحضور حتى في عمليات ضمان الشفافية الاقتصادية والتعاقدية في مجال الصفقات العمومية والمسابقات الرسمية، من خلال جعل وجود المحضر القضائي إلزاميا في عملية التحصيل الجبائي والجمركي واقتسام الصفقات وفتح الأظرفة والمزايدات والمناقصات لإعطائها طابعا أكثر شفافية ومصداقية، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بمراقبة كافة خطوات تنظيم هذه الصفقات بداية من دفتر الشروط، وستكون العملية حسبه، أكثر دقة، متسائلا عن سر غياب المحضر القضائي عن تنظيم المسابقات أيضا.. وهو ما شدد على أنه كان سيحول دون وجود كواليس غير محببة، معترفا بأن مراقبة المسابقات أمر صعب جدا، إلا أنه لو أعطيت للمحضر القضائي فرصة حضور تنظيمها، سيسمح ذلك على الأقل بالتأكد من حقيقة المعطيات وسيضمن وجود شفافية أكبر.

قال إن المحضرين شرعوا في تنفيذ أحكام 2015 والعملية تعرف تقدما، بوشاشي:
"مشكلتنا الإدارة والقوانين.. ولهذه الأسباب يجد المواطن نفسه تائها بين الأحكام"
طمأن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إبراهيم بوشاشي، بأن عملية تنفيذ الأحكام تسير بوتيرة سريعة، مقارنة مع ما كانت تشهده الإجراءات خلال السنوات الماضية، مصرحا: "اليوم نحن بصدد تطبيق أحكام 2015. وهذا نعتبره أمرا إيجابيا للغاية"، إلا أنه بالمقابل عاد إلى التذكير بأن المحضرين ورثوا ملفات ثقيلة تتضمن آلاف الأحكام غير المنفذة قبل حقبة 1991، وهو ما أدى بشكل كبير إلى بروز مشكلة التنفيذ أمام الرأي العام في العقود الماضية.
وعاد بوشاشي إلى التفصيل في المشكل الذي أثار الكثير من الجدل وأسال حبرا كثيرا خلال السنوات الماضية. وقال إن التنفيذ مرتبط بالدرجة الأولى بمشاكل متعلقة بالإدارة والقوانين، مصرحا: "إذا كانت الإدارات ترفض حتى استقبالنا.. هذا أعتبره أحد معوقات تنفيذ الأحكام في الجزائر".
وأكد المتحدث: "القضايا الإدارية والعمالية لا تنفذ بمعنى التنفيذ العام"، مضيفا: "التنفيذ أصبح يخضع للإدارات والمؤسسات والخزينة العمومية، التي تجبر المواطن على محضر عدم الامتثال وتتقيد بنص الحكم"، مضيفا: "المصاريف يتحملها المواطن لأن الإدارة محمية بموجب قوانين الدولة وإذا كانت مهلة التكليف بالوفاء لا تزيد عن 15 يوما، فإن الخزينة تستغرق شهرين، فهذه الأخيرة لا تؤمن بقانون الإجراءات المدنية. وهنا يبقى المحضر القضائي عاجزا عن تنفيذ الأحكام".
وعلق بوشاشي قائلا: "الخزينة تبقى دولة داخل دولة، وكل مؤسسة وإدارة تخضع لقانونها الداخلي وكأننا في ولايات متحدة وليس في دولة يحكمها قانون عام"، مصرحا: "مشكل تنفيذ الأحكام في الجزائر مشكل قانوني إداري سلطوي.. ولهذه الأسباب يجد المواطن نفسه تائها بين الأحكام"، مضيفا: "هنالك مؤسسات اقتصادية تمنعنا حتى من الدخول ومعاينة الوضع. وهو أحد أسباب بقاء الأحكام معلقة. وهنا أطالب وزير العدل بإجراءات رادعة من قبل النيابة لتكون عبرة للغير".
وأرجع بوشاشي أيضا سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر إلى قانون الإجراءات المدنية، خاصة ما تعلق منها بالطرد، مضيفا أن المحضرين لا يتحملون مسؤولية توقف تنفيذ هذه الأحكام التي ينص القانون على أنه كلما تم رفع دعوى قضائية لوقف التنفيذ تتوقف العملية، كما تحدث عن بعض الأحكام التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ ويتعلق الأمر بالشركات المفلسة والبنوك التي هي في طريقها إلى التصفية، وهي التي قال إنه لا توجد إمكانات لتنفيذها.

المحضرون يؤكدون أن مهمتهم تحقيق السلم الاجتماعي وحفظ أمن البلاد
"اعتداءات المواطن لا تؤثر فينا.. بقدر ما نتأثر بظلم الإدراة والمؤسسات الاقتصادية"
وجه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إبراهيم بوشاشي، نداء إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، يدعوه من خلاله إلى التدخل ووقف الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها المحضر القضائي، أثناء تنفيذه حكم التبيلغ من طرف مسؤولين في الإدراة العمومية ومؤسسات وطنية، مؤكدا على أن اعتداءات المواطنين اليومية المصحوبة بالسب والشتم لم تعد تؤثر فيهم بقدر ما تؤثر الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها من طرف الإدراة.

واعتبر إبراهيم بوشاشي أن المحضر القضائي في الجزائر ليس "لوسي"، كما كان يطلق عليه في العهد الاستعماري، فهو- يضيف المتحدث- وجه العدالة الحقيقي الذي يريد البعض إخفاءه، غير أن الواقع أصبح يؤكد ذلك، خاصة أن هذا الأخير أصبح يعاني من مشاكل عديدة أكثرها وأعنفها هو تلك الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها، ليس فقط من طرف المواطن الذي يرى نفسه دائما صاحب حق، وإنما من طرف مسؤولين كان الأحرى بهم أن يكونوا أكثر حرصا على تنفيذ العدالة، رافع بذلك نداء إلى وزير العدل حافظ الأختام للتدخل ووقف مثل هذه التجاوزات، واتخاذ إجراءات ردعية في حقهم من طرف النيابة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وهو نفس الشيء فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تصل الوزير والمتعلقة بالمحضر قائلا: "نريده أن يتحرك ويبحث في هذه الشكاوى فهي عبارة عن بلاغ كاذب الهدف منها إعاقة المحضر ومنعه من مزاولة مهامه". وفي هذا الإطار، أكد بوشاشي أن المحضرين تعرضوا لحملات شرسة حتى من قبل زملاء المهنة وقنوات إعلامية هدفهم تشويه سمعة المحضر، بمشاركة حتى محامين ونشطاء حقوقيين في أكبر مراصد حقوق الإنسان في الجزائر، متسائلا عن سبب التعرض للمحضر بهذه الطريقة المجحفة.
وأضاف رئيس الغرفة أن للمحضر القضائي دورا كبيرا في إرساء السلم والاستقرار الاجتماعي، فالمحضر- يضيف المتحدث- هو من ينفذ الأحكام وهو من يعطى مصداقية أكثر للقضاء ودولة القانون مرتبطة بعمل المحضر القضائي قائلا: "المحضر وجه العدالة.. فهو الذي يحفظ حق المطلقة والعامل المظلوم والمعتدي عليه و60 بالمائة من مساهمة المحضر في إرساء السلم الاجتماعي من صنعه، فهو من يرد حق المظلومين.
وبخصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي قال عنه ضيف "الشروق" إنه يحتوى على 400 مادة تتعلق بالتنفيذ والتبليغ، اعتبر رئيس الغرفة أنه قانون معرقل لدور المحضر، لذلك يجب أن يكون قانون التنفيذ وحده قائما بذاته. كما اعتبر أن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدراية عرقل عملية التنفيذ أكثر مما كان عليه في القانون القديم الذي كان ينص على أنه من حق المحضر فتح الأبواب والخزائن.
مضيفا: "القانون الجديد جاء لسلب صلاحيات المحضر ليضعها في يد القضاء الذي يرى أنه يحميه، ولكن في الحقيقة هو سلب للحق"، مضيفا: "لكل مهنة مشاكلها والمحضر القضائي غير محمي ولا نزال نسجل تجاوزات كبيرة في حق هذا الشخص"، مشددا في سياق متصل: "إلا أنه يجب أن يدرك الجميع أن المحضر هو من يجلب حق المطلقات والمطرودين من العمل وكافة الفئات المستضعفة، وهو ما يدعو إلى إيلائه الاحترام والتقدير الذي يستحقه"، مشددا: "نحن لسنا مع فئة ضد أخرى، فاليوم نبلغ لصالحك وغدا نبلّغ ضدك.. ومهمتنا إيصال قرار العدالة وليس الحكم بين الناس".

الغرفة تصف الجدول الوطني لتوحيد الأتعاب بالمطابق لمرسوم وزارة العدل
المحضرون القضائيون يلتقون بوهران قريبا بحضور قضاة وخبراء وضيوف دوليين
كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، الأستاذ إبراهيم بوشاشي، عن إصدار مؤخرا جدول وطني للأتعاب، يتضمن توحيد أتعاب المحضرين القضائيين، مشددا على أنه يمكن للمواطن الالتجاء إلى هذا الجدول الذي أوضح أنه لا يتنافى مع مرسوم الأتعاب الذي أصدرته وزارة العدل ولا يخالفه.
وأضاف بوشاشي أن هدف هذا الجدول هو توحيد أتعاب المحضرين القضائيين عبر التراب الوطني، مشددا على أن هذا الأخير لم يتجاوز مرسوم الأتعاب بحرف واحد. وأشار بوشاشي إلى أن المحضر القضائي الذي تتكالب عليه عدة جهات، يعمل تحت رقابة متعددة، الموطن ومحاميه، الغرفة الجهوية والوطنية، النيابة والوزارة.. وبذلك يعمل المحضر القضائي تحت المجهر مما يستحيل معه التلاعب، مضيفا أنهم كغرفة وطنية للمحضرين القضائيين يتحملون مسؤولية ذلك أمام وزارة العدل.
وفي سياق منفصل، كشف المتحدث عن لقاء وطني للمحضرين القضائيين، الأول من نوعه بعد ربع سنة من الاستقلالية بوهران، بحضور خبراء ومختصين ووزراء ستوجه إليهم الدعوة. وسيتطرق الملتقى إلى استقلالية المحضر ودوره في التنمية الاقتصادية والتحصيل الجبائي. كما أنه سيتضمن 4 ورشات عمل بحضور قضاة ومحكمين جزائريين وأجانب وحضور دولي من المغرب وإفريقيا، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من المحضرين القضائيين.
وشدد بوشاشي: "نسعى من خلال هذا الملتقى إلى أن نبرز لجميع الحاضرين أن المحضر القضائي هو السلطة الوحيدة القادرة على تنفيذ التحصيل الجبائي للخزينة العمومية بآلاف ملايير الدينارات الموجودة في جيوب المواطنين، مشددا على أن الدعوة وجهت أيضا إلى وزراء ومسؤولين يستحب حضورهم الملتقى الذي سيدوم عدة أيام.