اعترض عمال بمحطة النقل تافورة بالعاصمة، الثلاثاء، موكب الوالي عبد القادر زوخ أثناء زيارته للمحطة، مطالبين إياه بتقديم تفسيرات حول سحب اعتماد تسيير مختلف المحطات منهم، وهو ما أحال ما يقارب 300 عامل على البطالة، خصوصا بعد إفلاس المؤسسة، كما رفض الوالي إعطاء إشارة انطلاق مشروع توسعة الطريق الرابط بين كلية الحقوق سابقا ومقر "الافريبول'' الجديد المحاذي للمحطة البرية. وأكد العمال في حديث جمعهم بالشروق أنهم منذ 19 سنة وهم يقومون بتسيير مختلف المحطات، على غرار محطة تافورة ولكن تفاجأوا أمس بقرار منعهم من التسيير، الأمر الذي لم يهضمه العمال، وردا على سؤال الشروق حول وضعية العمال، أفاد زوخ "أن المؤسسة هي للنقل فقط، وليست مؤسسة لتسيير المحطات"، محملا إياها مسؤولية اقتحام المكان وتسيير المحطات دون رخص، وقال زوخ "المؤسسة هي التي ستتكفل بمطالبهم وأن مصالحه لن تتدخل لحل هذا المشكل، بحكم أن المؤسسة عليها ديون لدى مصالحه، وأن العمال سيعودون للعمل ولكن في مجال النقل وليس في مجال التسيير"، موضحا أن 30 عاملا بمحطة تافورة لوحدها تم التصريح بهم من قبل المؤسسة . كما احتجت العائلات المقصية من عملية الترحيل بكل من حي 11 ديسمبر بوادي حيدرة بالعاصمة، مؤكدين أنهم لايزالون لحد اليوم ينتظرون الرد على الطعون التي أودعوها على مستوى دائرة بوزريعة قبل 14 شهرا ولم يتم لحد كتابة هاته الأسطر الكشف عن النتائج، كما طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوي لكشف المتلاعبين والغرباء الذين تحصلوا علي سكن فيما حرموا هم أصحاب الفيلات منها. ومن جهتهم لايزال تجار حي "لوجومب" بوادي قريش لم يتسلموا تعويضات التي كانت قد أقرتها ولاية الجزائر من قبل بعد تهديم محلاتهم من أجل توسعة الطريق المزدوج، في حين وجه والي العاصمة تعليمات بمنح التعويضات لهم في أقرب الآجال. وفي سياق متصل، رفض الوالي إعطاء إشارة انطلاق مشروع توسعة الطريق الرابط بين كلية الحقوق سابقا ومقر الأفريبول الجديد، مشترطا تكملة الإجراءات اللازمة، وقال في هذا الخصوص "سأعود مرة أخرى إلى هنا من أجل معاينة أشغال المشروع"، كما أمر المقاولين الالتزام بدفتر الشروط، مهددا إياهم بسحب المشاريع وتسليمها لآخرين في حال مخالفتهم للقوانين والشروط المتفق عليها سابقا. وكشف الوالي عن تخصيص أكثر من 130 مليار سنتيم لإنجاز الطرق المزدوجة بالولاية منها 6 مشاريع بكل من بلديات وادي قريش والأبيار وبن عكنون ودالي ابراهيم وبني مسوس، وذلك للتخفيف من الاختناق المروري.