رفع المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية "أونباف" بإيليزي، رسالة إلى الوالي للتدخل من أجل الإسراع في حل مشكلة 22 أستاذا للتعليم الابتدائي، التي تتلخص في كون العدد المذكور من الأساتذة تابعوا تكوينا لمدة 3 سنوات، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية ووزارة التعليم العالي. وهو التكوين الذي كلل بنجاحهم، وأفضى إلى إدماجهم في الرتبة القاعدية، أستاذ التعليم الابتدائي صنف11، حيث تقدم المعنيون في 2013 بطلبات للترقية إلى مصاف أساتذة التعليم الابتدائي رئيسي، صنف 12، بعد أن أشّرت ملفاتهم على مستوى مصالح الرقابة المالية، جاءت التعليمة رقم 004/2014 المؤرخة في 22/9/2014 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 003/2014 المؤرخة في 06/07/2014، واستفاد زملاؤهم بموجبها، حيث أدمج كل من توفرت لديه خبرة 20 سنة، في رتبة أستاذ مكون، صنف 14، وذلك بتاريخ رجعي ابتداء من 03/06/2012، وحرم ال 22 أستاذا المذكورين من هذا الإدماج، وفق الرسالة، بحجة أنهم تحصلوا على ترقية، حيث قامت النقابة بالمبادرة مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية، وأمرت هذه الأخيرة الأساتذة، حسب مضمون الرسالة، بطلب إلغاء الترقية وتعهد بتسديد المبالغ المالية المترتبة عنها. وحدث فعلا ما أشارت به مفتشية الوظيف العمومي، إلا أن المراقب المالي رفض ملفاتهم مع العلم، تضيف الرسالة، أن نفس الإجراء تم اتخاذه مع مستشاري التربية، وكذا الأساتذة الرئيسيون في الطور الثانوي. وإلى ذلك، طالبت النقابة بتدخل الوالي إن جاز القياس مع الحالتين المذكورتين، حيث لا تزال ملفات المعنيين على مستوى مصالح الرقابة المالية، منذ أكثر من شهر دون معرفة مصيرهم، وهدد الأساتذة، وفق الرسالة، بالاعتصام قبالة مقر المراقبة المالية للولاية إلى حين تسوية وضعيتهم.