أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المضاربات والتعاليق بخصوص استقالة الحكومة بعد تعديل الدستور، وفصل مصدر من الرئاسة بشكل نهائي في الملف، بعد أن أكد عدم وجود أي مادة دستورية تلزم الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم استقالته واستقالة الحكومة، لتنتهي بذلك جولة من الصراع بين حزبي السلطة الأفلان والأرندي حول منصب الوزير الأول.