تفرض الحكومة الجزائرية اليوم في ظل تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب نكسة البترول وتدهور أسعار النفط في السوق العالمية، سياسة تقشف على شعبها مع ضبط قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بهدف تشجيع الإنتاج وإعادة بعث الصناعة الوطنية، خاصة في المجال الغذائي كأهم حل بديل ومستعجل لصد الأزمة، وذلك بجملة من التدابير والإجراءات، ولعل أبرزها إعلان الحكومة عن مواصلة دعم الاستثمار والمؤسسات بهدف تشجيع القطاع الوطني المنتج، مع تخصيص 50 مليار دينار من ميزانية 2016 لمرافقة وتشجيع الاستثمارات الفلاحية وزيادة دعم العتاد الفلاحي والتقنيات المتطورة لمضاعفة الإنتاج خلال الخماسي الحالي.