الحكومة تقرّر زيادة دعم تطوير السبل العصرية للإنتاج الفلاحي

بهدف تحقيق الأمن الغذائي ووقف الاستيراد

في ظل أزمة البترول وتراجع الدينار، كثر الحديث عن تشجيع الإنتاج والصناعة الوطنية كحل بديل ومستعجل للوقوف أمام شبح الاستيراد، الذي يكلّف الجزائر سنويا أزيد من 50 مليار دولار في مجال التغذية فقط، وباعتبار أن الاقتصاد الجزائري مبني على المحروقات، فالجزائر من بين أبرز البلدان التي تضرّرت من الأزمة، بسبب تضاعف حجم الاستهلاك وارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد، لذلك سارعت الحكومة إلى البحث عن أنسب الحلول لمواجهة الوضع باتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بإعادة بعث الصناعة الوطنية والقطاعي الفلاحي، ولعل أبرز إجراء أعلنت عنه الحكومة مؤخرا زيادة دعم التقنيات العصرية لمضاعفة الإنتاج الفلاحي خلال الخماسي الجديد.