التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار، في حق 3 أشخاص وأمر بالقبض في حق الممول الرئيسي، بتهمة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. قضية الحال حسب مجريات المحاكمة تم اكتشافها بعد ورود معلومات لمصالح الأمن مفادها قيام أحد المتهمين بترويج المخدرات على مستوى حظيرة عشوائية قام بإنشائها على مستوى أحد أحياء بن عكنون، لتقوم على إثرها بنصب كمين للمتهم، تم على إثره حجز صفيحة من المخدرات ومبالغ مالية معتبرة ليقوم بعده بكشف شركائه الذين يملك أحدهم سوبيرات، والآخر يعمل بحارا في سفينة طارق بن زياد، أين تم حجز أكثر من 500 غرام من المخدرات بحوزة المتهمين، في حين بقي الممول الرئيسي حسب اعترافاتهم في حالة فرار.