دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، أماناتها الولائية إلى تقييم مدى نجاح تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 003 في الميدان، المتعلقة بعمليات الترقية، خاصة بعدما وردت في التقارير المرفوعة عديد التحفظات حول التعليمة التي أكدت أن ضعف صياغتها، قد أتاح فرصة الاجتهاد للنصوص بعد تعدد القراءات. وأضافت النقابة أن الملاحظات التي تضمنتها التقارير تحدثت صراحة عن ضعف صياغة التعليمة 003، الأمر الذي أدى إلى فتح أبواب الاجتهاد للنصوص وتعدد القراءات، من مراقب مالي إلى آخر وأفقدها المرونة في التطبيق، ما أسهم في تأخر الكثير من الولايات خاصة أن العملية مرتبطة بمعاملات مالية وقوائم اسمية محل تأشير. ورأت النقابة أن التعليمة في مجملها لم تراع معالجة جميع الوضعيات الحرجة وعوض أن تحقق المطلوب أنتجت قلقا واسعا بين صفوف المعلمين والأساتذة حيث تم تسجيل امتناع مصالح الرقابة المالية في بعض الولايات عن تأشير ملفات الأساتذة الذين تمت ترقيتهم على أساس التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الابتدائي بسبب قصور في فقرات التعليمة المذكورة أعلاه حيث حدد شرط الترقية لمن استفاد من الإدماج وفق التعليمة 004 المؤرخة في 06/07/2014. مثل ما حدث في ولاية الجلفة. كما تم إسقاط حسب نفس التقارير أساتذة التعليم الابتدائي المنحدرين من رتبة المعلمين مؤسسي الرتبة القاعدية، أستاذة التعليم الابتدائي حاملي شهادة الليسانس الذين تم إدماجهم في 03/06/2012، حيث حرموا من حق الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بحجة أن نص التعليمة في الفقرة السادسة فيه عبارة "تمت ترقيتهم" وليس "تم إدماجهم". مؤكدة أن هذا إجحاف كبير في حق فئة تحمل شهادة الليسانس الجامعية وعددهم 69 أستاذا في الجلفة و45 في ولاية المدية لذا فتصويب الفقرة السادسة بإضافة عبارة تم إدماجهم، ستحل المشكل لضمان تكافؤ الفرص بين موظفي القطاع