وزير الداخلية: استقبلْنا شكيب خليل كمسؤول سابق محترم

أكّد منح ترخيص للمعارضة لعقد مؤتمرها وأثنى على الجيش ومصالح الأمن

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن الاستقبال الذي خص به وزير الطاقة والمناجم الاسبق شكيب خليل يدخل في سياق "احترام وتقدير المسؤولين السابقين في الدولة".
أجاب الوزير بدوي، السبت، عن سؤال صحفي يتعلّق بالاستقبال الرسمي الذي حظي به وزير الطاقة السابق شكيب خليل في وهران، قائلا "أنا لست قاضيا والأشخاص الذين شغلوا مسؤوليات في السابق نحترمهم و نقدرهم".
وكان الاستقبال الذي لقيه شكيب خليل في مطار وهران مثار سخط لدى أحزاب سياسية وفي أوساط شعبية واسعة، عبّرت عن ذلك، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وما راج في المقاهي والأماكن العامة من رفض للطريقة التي عاد بها الرجل الذي قيل الكثير بشأن تورذطه في قضايا نهب مال عام من شركة "سوناطراك".
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب التنصيب الرسمي للمرصد الوطني للمرفق العام، قال بدوي "الجزائر تعيش مرحلة استثنائية أمنيا"، مضيفا أن المحاولات التي تهدف إلى المساس باستقرارها وأمنها "ستجد أمامها حماة الوطن من مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي".
ودعا الوزير المجتمع الجزائري إلى الالتفاف حول مؤساسته الدستورية والأمنية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي، من أجل دعم الاستقرار الذي تعيشه الجزائر.
وتابع قائلا "المحافظة على الأمن هو أولوية الأوليات بالنسبة لنا كجزائريين"، مذكرا بالمأساة التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات من القرن الماضي "والتي لم يعرفها غيرنا"، مضيفا أنه "بفضل التحام الشعب وترسيخ وتجسيد القيم الوطنية والسلم والمصالحة الوطنية والتكاتف والتكافل وصلنا إلى بر الأمان وإلى السلم الذي نعيشه اليوم".
وطمأن الوزير الشعب الجزائري أن الحكومة "عازمة" على الدفاع عن أمن المواطن واستقراره وسلامته.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال حول إذا ما كانت وزارة الداخلية منحت ترخيصا للمعارضة لعقد مؤتمرها، أكد الوزير أنه تم منحها الترخيص "ولا مشكلة لنا في كل ما يتم في إطار القوانين."
على صعيد آخر كشف الوزير بأن مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية.
وأوضح بدوي أن إعداد هذا القانون "يندرج في إطار تجسيد التعديلات الدستورية الاخيرة"، مضيفا أن هذا النص الجديد "جاهز بنسبة 90 بالمائة وسيعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته ومناقشته".