* مصالح الأمن ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن البلاد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أمس بالجزائر العاصمة أن المرصد الوطني للمرفق العام سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين المواطن والادارة. وفي كلمة له خلال التنصيب الرسمي لهذا المرصد, قال السيد بدوي أن هذه الهيئة "عبارة عن حلقة من حلقات اصلاح هياكل الدولة التي انطلقت منذ سنة 1999 بقرارات واجراءات اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة",مؤكدا ان هذا المرصد "سيؤسس لعلاقة جديدة ما بين المواطن والادارة". وبعد ان أشار الى أن قصور إصلاح الخدمات العمومية "يعود لصعوبات تواجهها القطاعات في العمل فيما بينها وتنسيق مخططات اعمالها", أوضح أن هذا المرصد "ليس هيئة بيروقراطية ولاتعتمد على التعقيد الاداري", مشددا على أهمية التنسيق بين المرصد و كل قطاعات النشاط المعنية "في مباشرته لأعماله بحيث يكون التنسيق في قلب منهجه و في مقدمة إهتمامته وصميم وجوده". وأضاف ان اهمية هذه الهيئة الاستشارية "تكمن في تعزيز الانخراط ودعم كل اصلاح والاصغاء لكل مستجد ومراقبة الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية وتكثيفها مع مختلف الدوائر الوزارية". وأبرز ان هذه الهيئة "سترصد كل مواضع النقص وستبحث أفضل السبل وانجعها لتجاوزها", كما انها ستكون "عينا ترصد كل التطورات العالمية في مجال تحديث وعصرنة المرفق العام والتي ستسمح لنا من تكييف طرق عملنا وجعلها تواكب أخر المستجدات خدمة للوطن والمواطن". كما أكد نور الدين بدوي, أن مصالح الأمن و على رأسها الجيش الوطني الشعبي ستتصدى لكل محاولات المساس بأمن و إستقرار البلاد. و في ندوة صحفية نشطها عقب التنصيب الرسمي للمرصد الوطني للمرفق العام, قال السيد بدوي "الجزائر تعيش مرحلة استثنائية أمنيا", مضيفا أن المحاولات التي تهدف الى المساس باستقرارها وامنها "ستجد أمامها حماة الوطن من مصالح الامن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي". بهذه المناسبة, دعا الوزير المجتمع الجزائري إلى الإلتفاف حول مؤساسته الدستورية و الأمنية و في مقدمتها الجيش الوطني الشعبي من أجل دعم الإستقرار الذي تعيشه الجزائر. و تابع قائلا "المحافظة على الامن هو أولوية الاوليات بالنسبة لنا كجزائريين", مذكرا بالمأساة التي عاشتها الجزائر سنوات التسعينات من القرن الماضي .