مثلت فتاة في العقد الثالث من العمر أمام محكمة الشراقة ضحية نصب واحتيال من طرف تاجر، هذا الأخير الذي قصدته الضحية عندما تحصلت على قرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لشراء آلتين لتحويل الورق من أجل استئناف عملها في الشركة المصغرة التي تنشط في صناعة الأكواب الورقية، فوعدها بتأمينهما في أقرب الآجال، ولتثق فيه سلم لها المتهم تعهدا على تأمين طلبها. ومقابل ذلك منحت له الصك المحرر بقيمة 147 مليون سنتيم، فقام بسحبه كما استغل اسمها في سحب شهادة الإعفاء الضريبي ثم لاذ بالفرار، وصرحت الضحية أنها اكتشفت الأمر عندما طالبتها مصالح الجمارك بدفع غرامة جزافية بقيمة 110 مليون سنتيم عن عملية استيراد الآلتين. وأكدت الضحية أنها لم تتسلم هذه الأخيرة منذ استفادتها من القرض سنة 2012، على إثرها تابعت التاجر بجنحة النصب والاحتيال وقد طلب دفاعها إلزام المتهم إرجاع المبلغ المختلس مع إصدار أمرا بالقبض عليه. والتمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم غرامة، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل.