كشف مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، عن موافقة الحكومة على ضخ مبلغ 1800 مليار سنتيم عن طريق الخزينة العمومية، لتصحيح وضعية البنك الذي تعرض لمتاعب مالية جراء ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي منذ2000 نتيجة الجفاف الخطير الذي تعرضت له كثير من المناطق. * * عدد الفلاحين المؤمّنين ضد الكوارث والأخطار الطبيعية لا يتجاوز 25 بالمائة * * وأكد المتحدث في تصريح "للشروق اليومي"، أن الخزينة العمومية وافقت على القيام بالعملية على مرحلتين مقابل رهن الأملاك التابعة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي فرع التأمينات، بعد قيام الجمعية العامة لصناديق التعاون الفلاحي ال62 المنتشرة على المستوى الوطني التي اجتمعت الأسبوع الماضي، بالجزائر العاصمة لبحث نقطة واحدة متعلقة بصندوق التعاون الفلاحي بنك. * وصادقت الجمعية العامة، التي تتكون من 62 رئيس مجلس إدارة للصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي، برئاسة ديلمي عبد اللطيف، بالإجماع، على رهن أملاك صندوق التأمينات كضمانة قوية لصالح الخزينة العمومية التي ستتدخل على مرحلتين لضخ المبلغ المطلوب المقدر ب1800 مليار سنتيم، حيث سيتم ضخ 1500 مليار سنتيم كسلفة بنسب فائدة ميسرة، في مرحلة أولى لتصحيح الوضعية وتمكين البنك من مرافقة قطاع الفلاحة في هذه المرحلة التي تعد مرحلة الذروة في الطلب على التمويلات البنكية، ووافقت الخزينة العمومية على ضخ مبلغ ثاني مقدر ب 300 مليار سنتيم في شكل هبة. * وطالب محمد علوي، الفلاحين بتأمين أنفسهم وممتلكاتهم من خطر الكوارث الطبيعية، مؤكدا أن نسبة الفلاحين المؤمنين لدى مختلف وكالات التأمين لضمان التعويض الكلي أو الجزئي ضد الكوارث الطبيعية لا تتجاوز 25 بالمائة حاليا، معتبرا أن تأمين عدد أكبر من الفلاحين ضد مختلف الأخطار يمثل أيضا واحدة من الأساليب المناسبة لتعزيز الصحة المالية للصندوق الذي يوفر أيضا خدمات تنافسية جدا للقطاع الصناعي وقطاع النقل والأشغال العمومية في مجال التأمينات وبأسعار جد تنافسية مقارنة بشركات التأمينات التقليدية. * وكشف الأمين العام للإتحاد العم للفلاحين، عن التقدم الجيد لتسديد ديون الفلاحين لدى بنك التعاون الفلاحي، موضحا أن الفلاحين قاموا بتسديد 500 مليار سنتيم في وقت قصير جدا، كبادرة حسن نية تهدف للحفاظ على البنك الذي يعد مكسبا لقطاع الفلاحة، مضيفا أن هذه الخطوة سمحت بتقليص ديون الفلاحين إلى 1200 مليار سنتيم. * وأكد محمد عليوي على ثقته الكاملة في تعاون جميع الفلاحين في مساندة الجهد المبذول من طرف رئيس الحكومة ووزير القطاع والمتصرف الإداري والفيدرالية الوطنية لعمال ومستخدمي القطاع التابعة لاتحاد الفلاحين، للإبقاء على البنك كمكسب للقطاع، لأنه يمثل الضمانة الرئيسية لدعم قطاع الفلاحة، على غرار ما هو معمول به في أوروبا والولايات المتحدة التي تدعم قطاعها الفلاحي بملايير الدولارات سنويا.
