قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن مصالحه تسعى لتوسيع دائرة منح القروض للفلاحين، وذلك بخلق قروض جديدة، تضاف إلى تلك الموجودة حاليا على غرار قرض "الرفيق"، الذي شرع في العمل به بداية من صائفة 2008 . * وكشف بن عيسى أ ن وزارة الفلاحة تقدمت باقتراح لدى بنك الجزائر، تدعو من خلاله إلى الموافقة على قرض جديد لصالح الناشطين في القطاع الفلاحي، اسماه "القرض التعاضدي الريفي"، مشيرا إلى أن مصالحه لا زالت تنتظر رد المؤسسة المالية الأولى في البلاد. * من جهة أخرى، كشف بن عيسى أن القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للفلاحين في إطار ما يعرف ب "قرض الرفيق"، وصلت 750 مليار سنتيم منذ بداية العمل به في أوت 2008 ، واعتبر ذلك توجها جديا من طرف الحكومة إنجاح هذا المسعى. * وأوضح بن عيسى أن القسط الأكبر من المبلغ السالف ذكره استفاد منه منتجو الحبوب، نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في استرتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ومن ثم تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، التي قاربت 3.7 ملايير دولار خلال العام المنصرم. * وطمأن ممثل الحكومة الفلاحين، مؤكدا بأن وزارته ماضية في سياسة دعم القطاع الفلاحي، نافية أي نية لديها في التراجع على قرض "الرفيق" الذي، قال إنه حقق لحد الآن نتائج ايجابية، مشيرا إلى أن قرض الرفيق يمنح بدون فائدة للموالين والفلاحين والصناعيين لاقتناء المواد الضرورية للانتاج، في حين تتكفل وزارة الفلاحة عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو موجه.