سجلت ولاية ايليزي، بأغلب بلدياتها، وحتى المقاطعة الإدارية جانت، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا واضحا لكميات الاسمنت الممنوحة للولاية، من طرف المجمع الصناعي الجزائري للاسمنت "جيكا"، لأسباب عجز حتى المسؤولين عن قطاع التسويق إيجاد تفسير لها. وأدى هذا الأمر بشلل واضح، وسط ورشات البناء في اغلب مناطق الولاية، ووسط هذا الوضع غير المفهوم، عبر أمس، مقاولو بلدية برج الحواس بجنوب ولاية ايليزي، عن تراجع واضح في تزويد المنطقة بالأسمنت، ما أحال أغلب الورشات الخاصة ببناء البرامج السكنية، والتجهيزات العمومية، باقي المشاريع المستهلكة لمادة الاسمنت بالمدينة، إلى التوقف بسبب هذا الوضع، حيث لم يعد بإمكان المقاولين التزود من المادة من السوق السوداء، التي بلغ فيها كيس الاسمنت، حسب المقاولين، 1300 دينار. وكشف المقاولون، أنهم راسلوا كل الجهات المعنية بالموضوع على مستوى قطاع التجارة، والمسؤولين على مستوى الولاية، لكن دون جدوى، داعين السلطات المحلية، إلى الإسراع بإيجاد حل للمعضلة التي جعلت المقاولين في حالة توقف جراء غياب المادة الأولى، التي تسمح باستمرارهم في تجسيد المشاريع العمومية، بينما لم يخف عدد من المقاولين، أنهم سيضطرون إلى التخلي عن المشاريع، التي كلفوا بإنجازها، في حال استمرار الوضع، حيث سيتسبب غياب وسائل العمل، والتي أهمها الاسمنت، في تجاوزهم المدة التعاقدية للإنجاز التي تحسب عليهم، في حين أنهم ليسوا مسؤولين عن ذلك، كون المنطقة تفتقر للمادة المفترض أن توفر وحدة "جيكا" بالمدينة، وعلى نفس الشاكلة تعرف مختلف بلديات ايليزي، نفس المشكلة، رغم أن عددا من المشاريع تم تجميدها، من طرف السلطات العمومية، في إطار إجراءات التقشف، ورغم ذلك تحول الاسمنت، إلى الملف الذي استعصى حله، أو حتى فهم الأسباب التي تقف وراء الأزمات المتكررة التي تعرفها عمليات تسويق المادة.