ميناء الجزائر قررت التنسيقية الوطنية لنقابات الموانئ الجزائرية شن يوم احتجاجي وطني، يوم الأربعاء المقبل - 12 نوفمبر- حيث سيشل "الدواكرة" النشاط التجاري، عبر الموانئ الجزائرية العشرة، وقد طالبت نقابات الموانئ السلطات العمومية بتسوية، في القريب العاجل، نقطتي منح درجتين وإعادة تقييم منحة الإحالة على التقاعد، مع "اتخاذ التدابير الضرورية بغرض الحل النهائي لمشكلة العمال اليوميين". * ودعت التنسيقية، في اجتماعها المنعقد أمس، وأول أمس، بالعاصمة، شركة المساهمة لتسيير الموانئ "سوجيبور" لفتح باب الحوار حول الاتفاقية الجماعية التي انتهت آجالها في أكتوبر الفارط، وأبدت رفضها لجميع اللوائح المتخذة شكلا ومضمونا بشأن ملف شركة نقل المحروقات "أس تي اش" والتي قررت سوناطراك فصلها عن مؤسسة الميناء. * وتمسكت نقابات موانئ الجزائر رفضها لمشروعي الشراكة بين مينائي العاصمة وجن جن لفائدة مجمع موانئ دبي، وطعنت في المشروع المقدم من قبل مجلس إدارة المؤسسة ميناء الجزائر، في 27 أكتوبر الماضي، والذي قدم بخصوصه أعضاء لجنة المشاركة تحفظاتهم، المتعلقة بعدم احترام اللائحة رقم 6 المؤرخة في 7 أفريل 2004، وانتقدت النقابات ما أسمته "التجاهل الواضح تجاه الممثلين الشرعيين". * واتهمت التنسيقية إدارة ميناء الجزائر بعدم احترام محضر اجتماع 10 أفريل 2006، المنعقد مع وزير النقل، وممثلي المركزية النقابية، واعتبرت أن ذات إجراءات الإدارة تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الخوصصة والشراكة مع الأجانب. * ويشار إلى أن الحركة الاحتجاجية التي قررت النقابات شنها قد تكبد الخزينة العمومية ما يقارب 10 ملايير سنتيم، حيث تقدر القيمة المالية للنشاط التجاري بميناء العاصمة بمليار سنتيم يوميا.