ألغت وزارة النقل المتابعة القضائية ضد تنسيقية نقابات مؤسسات الموانئ، حيث قررت أمس، سحب الدعوى القضائية المودعة لدى العدالة، على مستوى الغرفة الإدارية لمحكمة سيدي امحمد، المرفوعة عقب دعوة التنسيقية "الدواكرة" إلى شل الحركة التجارية للموانئ العشرة، على المستوى الوطني. * وأفادت وزارة النقل في بيان لها تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، أنها تظل متمسكة بالحوار "في الإطار التشريعي والتنظيمي الساري المفعول"، في وقت كانت قد صرحت في حيثيات القضية المرفوعة ضد التنسيقية الوطنية لنقابات الموانئ، أن هذه الأخيرة "لا تمتلك الشرعية من أجل الدعوة لشن إضراب بموانئ الوطن، وأكدت الوصاية بأنها سحبت الدعوى القضائية، مضيفة "سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المؤسسات المينائية". * وبذات الصدد، رحبت وزارة النقل بقرار الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المتضمن إلغاء اليومين الاحتجاجين بالموانئ، يومي 24 و25 من الشهر الجاري، اليوم وأمس، الداعية إليه الفروع النقابية للمؤسسات المينائية، ويكون موقف قيادة المركزية النقابية سببا في تراجع الوصاية عن المتابعة القضائية. * ويشار إلى أن تزامن الوقفة بالمحكمة مع يوم الإضراب، ساهم في وأد الحركة الاحتجاجية، وتعطيل الحركة التجارية بالموانئ، حيث لاتزال الفروع النقابية للموانئ تعارض بشدّة عملية الشراكة العالمية "موانئ دبي"، رغم أن السلطات العمومية وقعت عقد الشراكة مع هذه الأخيرة، لتسيير نهائي حاويات العاصمة وميناء جن جن بجيجل. * من جهته، أكد، محمد قمري، المنسق الوطني لتنسيقية نقابات الموانئ، في تصريح ل "الشروق اليومي"، أنهم جمدوا الإضراب وقوفا عند طلب الأمين العام للمركزية النقابية، بعدما أعلن من جانبه التكفل بمشاكل "الدواكرة"، مضيفا "لن نقوم بالإضراب احتراما لموقف الأمين العام"، مؤكدا بشأن منح "موانئ دبي" أحقية الشراكة في التسيير بنسبة 50 بالمائة، "الشراكة لا تخوفنا لا نقوم بالسياسية وإنما نسهر على ضمان حقوق العمال وسنفاوض من أجلهم". * أما عن قضية عدم الشرعية، فقال قمري إنه حديث "غير مؤسس"، موضحا أن لديهم محاضر اجتماع مع وزير النقل السابق، محمد مغلاوي، مذكرا بالاتفاقيات الجماعية الموقعة بين الطرفين، مضيفا أنه حتى من جانب المركزية النقابية لديه محضر يمنحه أحقية التحدث باسم الموانئ، "لا أناقش هذا الأمر ليس أصلا"، مؤكدا ننتظر التشاور في الأيام القادمة من قبل الوزارة أو المركزية.
