أقدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، على إجراء سلسلة تغييرات واسعة شملت عددا من المناصب العليا أبرزها إبعاد وزير البترول المخضرم "علي النعيمي" وإعفاء محافظ البنك المركزي بعد أسبوع من الإعلان عن إصلاحات اقتصادية كبرى. في تعديل وزاري كبير، عيّن "سلمان" وزراء جدد لتولي قطاعات المياه والنقل والتجارة والشؤون الاجتماعية والصحة والحج، كما أعاد هيكلة بعض الوزارات في تغييرات ركّزت على المجالات التي وعدت الحكومة السعودية بتطويرها. ولاحظ مراقبون أنّ التغيير الأكثر أهمية هو تشكيل وزارة جديدة سُميت "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" التي أسندت ل "خالد الفالح" الذي نُقل من منصبه السابق كوزير للصحة ليخلف "النعيمي" الذي ظلّ يدير منظومة الطاقة في أكبر دولة نفطية عالميا، منذ عام 1995. وتضمّن المرسوم الملكي إلغاء وزارة المياه والكهرباء وتم إضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة، فضلا عن إقرار تغييرات كبرى في قيادات المجموعة الاقتصادية بالمملكة عبر تعيين "ماجد بن عبد الله القصبي" وزيرا للتجارة والاستثمار، و"أحمد الخليفي" محافظا لمؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي). وتم تعيين "توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة" وزيرا للصحة و"سليمان بن عبد الله الحمدان" وزيرا للنقل، في وقت أعيدت تسمية وزارة الحج باسم وزارة الحج والعمرة. وتضمن المرسوم الملكي أيضا دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تحت إدارة جديدة هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتشكيل هيئتين جديدتين إحداهما للترفيه والأخرى للثقافة.