يواصل منذ مطلع هذا الشهر وإلى غاية اليوم قرابة 150 عامل جزائري أغلبهم من حاملي الشهادات العليا وتقنيون بشركة "وذر فورد" المتخصصة في "المفاتيح الآلية" المستعملة في خدمات الآبار، الإضراب المفتوح عن العمل بسبب ما وصف بالأوضاع المادية والمهنية الصعبة. * بالمقابل تتمسك الإدارة الأجنبية ذاتها بموقف عدم السماح لهم بتأسيس مكتب نقابي خوفا من انكشاف المستور، بالرجوع إلى توضيحات عدد من العمال المضربين في تصريح "للشروق اليومي"، حيث تنحصر مطالبهم في ضرورة تحسين ظروف العمل، مراجعة الأجر القاعدي، إعداد شبكة للأجور، الزيادة في منحة المنطقة الصحراوية ب 4 آلاف دج لعمال الورشات و2500 دج للماكثين بالقاعدة، والمطالبة بتغيير نظام العطل غير المريح، وتعد النقاط التي سبق وأن طرحت للنقاش من بين جملة الانشغالات التي بقيت عالقة، حسب محضر عدم الصلح رقم 01 -08 الصادر عن مفتشية العمل بذات المنطقة البترولية، ويناشد العمال السلطات العليا في البلاد التدخل قبل فوات الأوان سيما بعد أن تم طرد أحد ممثليهم من منصبه والمسمى "ز. ر" بطريقة وصفت بالتعسفية معبرين عن سخطهم على اعتبار أن الإضراب حق دستوري، خاصة عقب فشل مساعي التوافق بينهم وبين الإدارة التي يبدو أنها تبحث عن حلول سحرية لحل الأزمة الحاصلة.