علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن تحقيقا أمنيا شرع فيه الأسبوع الماضي، حول وجود "كاميرا" داخل أحد الحمامات النسائية بالعاصمة التقطت صورا لمرتادات الحمام وركزت بالخصوص على إحداهن، نشرت بأحد مواقع الانترنيت الإباحية وانكشفت الفضيحة، حسب نفس المصادر، بعد علم أحد أقربائها بوجود صور لقريبته وهي عارية. * كاد الأمر أن يتسبب في تفكك هذه الأسرة لولا اكتشاف ان التسجيل تم خلسة دون علم الضحية في مرش نسائي قد يكون مجهزا بكاميرا تسجيل فيديو بأحد الحمامات النسائية بالعاصمة، وهي الكاميرا التي ركزت على إحدى الفتيات دون الأخريات، حسب ما أكدته نفس المصادر. * انكشفت الفضيحة أياما بعد نشر الصور على الموقع الاباحي بعد دخول احد أقرباء الفتاة إلى الموقع ليتفاجأ بوجود مقطع فيديو قصير تضمن تسجيلا لقريبته وهي في أوضاع مختلفة. * في بداية الأمر حملت العائلة المسؤولية لابنتهم وكان أفرادها يعتقدون أن التسجيل تم برضاها ولم تكن تتوقع أن يصل إلى الانترنت يوما ما ورفضوا تصديق براءتها من التهمة، وكاد الأمر يتسبب في فرارها من البيت أو أن تلقى مصيرا آخر يمكن لأي فتاة جزائرية أن تلقاه من طرف أهلها في حالات مماثلة. * الاتصال بأحد مسؤولي الأمن من طرف الفتاة التي أرادت تأكيد براءتها مكن بعد التحقيقات الأولية من اكتشاف وجود آثار كاميرا تسجيل كانت منصوبة داخل الحمام، ما وضع المشرف عليه في قفص الاتهام، لكن هذا الأخير، حسب ما أكدته نفس المصادر، نفى علمه بما وقع وتحدى أن يكون حمامه قد تحول إلى مكان لتسجيل عورات النساء اللائي يرتدنه، واستدل بعدم وضوح ما يدل على أن مقطع الفيديو سجل داخل حمامه، خاصة انه قصير وغير واضح وبالأبيض والأسود ليس فيه ما يدل قطعا انه حمامه، وبالمقابل تمسكت الفتاة بأن الوضعية التي صورت بها لا يمكن ان تكون سوى داخل حمام معتادة على الذهاب إليه. * نفي صاحب الحمام وعدم وجود الأدلة المادية عدا بعض ما يدل على ان كاميرا في إحدى الزوايا كانت منصوبة إلى وقت قريب وتم نزعها، لكن، حسب مصادر "الشروق"، فإن هذا غير كاف لتحميل مالك الحمام المسؤولية الكاملة، الأمر الذي يستدعى توسيع التحقيقات إلى باقي الحمامات التي يمكن ان تكون مسرحا لمثل هذه الفضائح.