يُتداول هذه الأيام قرص إباحي يظهر فيه عدد كبير من مقاطع لأفلام قصيرة صورت عن طريق كاميرا الهاتف النقال، و الأمر الخطير الذي يحمله هذا القرص هو احتوائه على مقطع من 10 دقائق لمشاهد نساء عاريات بإحدى حمامات بالجزائر العاصمة. وكانت وراء تصوير هذا الفيديو بواسطة كاميرا هاتف نقال فتاة رفقة صديقة لها، حيث وضعتا هاتفا نقالا داخل كيس نسائي مخصص لأغراض الغسل في الحمامات، و قد أحدث هذا التصوير ردود فعل كثيرة وقوية لدى أصحاب الحمامات، وقرّر هؤلاء - بصفتهم الجهة المتضررة- تفتيش النساء الداخلات إلى الحمامات بصرامة شديدة خشية تكرار الحادثة وبالتالي تعرضهم حماماتهم للغلق والخضوع لإجراء قضائية عقابية تصل على حد السجن.وقد لعبت الصدفة دورها في الفيديو المصور، حيث ظهرت في إحدى المقاطع إحدى الفتيات في "خرجة حميمة" مع شيخ طاعن في السن والتقطت كاميرا الشيخ المسن وهو في لحظات رومانسية مع الفتاة، وبعد تسرب الصور وتوصلت مصالح المن إلى الفتاة صاحبة هذا الفعل، صرّحت المتهمة بأنها لا يد لها في تسرب والصور وأوضحت بأن هاتفها النقال سرق منها في أحد أزقة العاصمة وانّ السارق هو الذي يقف وراء ترويج الصور.و تأتي هذه الحادثة الخطيرة لتبيّن الوجه البشع للتكنولوجيا، والتي سهّلت اقتحام الحياة الخاصة للأشخاص بكبسة زر..وفيما تستمر مصالح المن في التحقيق مع الفتاة لإحالتها على العدالة، تبقى هذه المتهمة مثلا تتعظ به، حيث تظهر الآن خطورة ترك صورهن أو فيديوهات عائلاتهن في ذاكرة الهواتف النقالة لتفادي أي طارئ مثل سرقة الهاتف أو بيعه لشخص آخر، إذ انتشرت هذه الظاهرة في الأول عبر الانترنت بوضع صور فتيات في مواقع التعارف و المواقع الإباحية، ثم انتقلت بفعل التكنولوجيا إلى الهاتف و أصبحت أسهل من أكل الحلوى. وأمام خطورة هذا الأمر، يتوجّب على المسئولين التدخل بصرامة لحماية الحرية الشخصية للأفراد و المجتمع وذلك وضع قوانين ردعية تمنه هذه الأفعال وتعاقب مرتكبيها.