اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الاثنين-الثلاثاء، نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى 11 فلسطينياً آخرين، حسب ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني. وذكر النادي الناشط في الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال، إن جيش الاحتلال اعتقل النائب عبد الجابر الفقهاء، وهو من بلدة سنجل في شمال الضفة الغربية، إضافة إلى 11 فلسطينياً، لم تعرف انتماءاتهم. وحصلت الاعتقالات التي لم تعرف أسبابها في العيسوية قرب القدس والخليل في جنوبالضفة الغربيةالمحتلة ورام الله في وسط الضفة. وكان الفقهاء اعتقل أكثر من مرة وخضع للاعتقال الإداري، بسبب حظر سلطات الاحتلال عمل "كتلة الإصلاح والتغيير" التابعة لحركة حماس. وقالت كتلة التغيير والإصلاح، في بيان صحفي، اليوم (الثلاثاء)، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزل النائب عبد الجابر فقهاء. وأضاف البيان، أن الاحتلال اعتدى على الفقهاء بالضرب خلال الاعتقال. من جانبها، وصفت عضو المجلس التشريعي منى منصور، عميلة اعتقال النائب الفلسطيني ب"غير القانونية التي تضرب كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط". وقالت لوكالة الأناضول للأنباء: "إسرائيل ترى في اعتقال ممثلي الشعب الفلسطيني رسالة أن لا أحد لا يمكن اعتقاله". وأضافت "منذ انتخاب المجلس التشريعي تعرض نوابه لعمليات اعتقال متكررة، لتحقيق مكاسب سياسية وللضغط على الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس عام 2006 عقب فوزها بالانتخابات البرلمانية". وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها سبعة نواب، هم أربعة من حركة حماس، وثلاثة من حركة فتح والجبهة الشعبية، من ضمنهم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات.