أكَّد القياديُ البارز في حركة حماس د. محمود الزهار أن اللجوء إلى الغرب الداعم للكيان الصهيوني عسكريا وأمنيا وسياسيا وماليا بشكل كامل، لن يحقق الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المطلوبة والمقبولة. واعتبر الزهار خلال حديث ل"الشروق" أن المبادرة الفرنسية "إعادة طحن لما تم طحُنه سابقا من لقاءات ومفاوضات ليس لها قيمة على أرض الواقع في ظل مصادرة 60 % من أراضي الضفة الغربية كمستوطنات، وبقية الأرض طرق التفافية وجُدر، لذلك هي مجرد محاولة إحياء لفكرة وجود محمود عباس (الرئيس الفلسطيني) كممثل للشعب الفلسطيني. وأضاف الزهار: المبادرة الفرنسية لا تحتوي ما يمكن أن يقبل به فلسطينيٌ واحد من مختلف التيَّارات الفلسطينية التي تدرك أن مؤتمر باريس لن تقدم شيئاً على أرض الواقع. وتساءل الزهار: ماذا سيعطي المؤتمر الدولي بباريس للسلطة الفلسطينية؟ ذلك بعد نهاية اتفاقية أوسلو على الأرض وفقدان السلطة الفلسطينية منطقة "أ" - التي يجب أن تكون تحت السيطرة الفلسطينية بشكل كامل وفق اتفاق أوسلو وترفض حكومة الاحتلال الالتزام به منذ انطلاق الهبة الفلسطينية الحالية - مشددا على أن غاية ما ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية هو مدينة أريحا. وشدَّد الزهار على أن المبادرة الفرنسية تهدف إلى إحياء وجود الرئيس أبو مازن لفترة زمنية محددة إلى حين استبداله بمن يكمل مشروعه للقضاء على المشروع الفلسطيني بكامله. يشار إلى أن فرنسا أيَّدت مشروع الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن في وجه الفيتو الأمريكي، فيما أقرَّ البرلمان الفرنسي بحق الفلسطينيين في إعلان دولتهم المستقلة على حدود 1967، إلا أن تصويت البرلمان الفرنسي لم يفضِ الى تبني الحكومة الفرنسية ذلك. من جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "د. آمال حمد" إن المبادرة الفرنسية جاءت على خلفية الحراك الفلسطيني الدبلوماسي في المجتمع الدولي ومع فرنسا تحديداً. ونتيجة لانسداد الأفق السياسي مع الاحتلال جرّاء عدم التزامه بالاتفاقيات الموقّعة معه ونهاية فرص إحياء مفاوضات ثنائية مع حكومة الاحتلال. وأوضحت "د. حمد" في مقابلة مع "الشروق" أن الخيار المتبقي هو تدويل القضية الفلسطينية بأكملها من خلال مؤتمر دولي تحضره كل الأطراف الدولية بما فيها الصين وروسيا والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية المنحازة للاحتلال بشكل كلي ومطلق وغياب الحيادية في مواقفها والتجني على الطرف الفلسطيني. وأكدت القيادية الفتحاوية أن هدف المشاركة الفلسطينية في مؤتمر باريس هو توضيح صورة الوضع الفلسطيني بشكل كامل، والكشف عن دور الاحتلال في إعاقة الحلول السياسية وتنكُّره لحل الدولتين وفق الثوابت الوطنية الفلسطينية واستنادا إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكافة القرارات المتعلقة بالدولة الفلسطينية. وشدَّدت حمد على أن القيادة الفلسطينية ستواصل نضالها من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية داخل أروقة الأممالمتحدة، ومع اللجنة الرباعية العربية وكافة أطراف المجتمع الدولي، بالتزامن مع حراك فلسطيني داخلي لصالح انجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والتعويل على صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية السلمية، وفتح كل الخيارات الداخلية والإقليمية والدولية سعياً إلى تحميل كل الأطراف مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية بشكل جاد من أجل دحر آخر احتلال في العالم. ونبّهت إلى أهمية التحول في الرأي العام الدولي لصالح الموقف الفلسطيني جراء الحراك السياسي الفلسطيني لتبني وجهة النظر الفلسطينية، وفضح الممارسات الإسرائيلية من سرقة الأراضي، وبناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، وحصار غزة على مدار 10 سنوات ونتائجه الكارثية على الفلسطينيين من فقر وبطالة، في إطار تفوُّق أخلاقي للحق الفلسطيني.