وزير التعليم العالي رشيد حراوبية تم اليوم، تنصب،رسميا اللجان الخمسة الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة، تحت إشراف الأمين العام للوزارة، وسيقدم الشريك الاجتماعي الممثل لنقابة القطاع ممثليه المخولين للعضوية وتنسيق العمل مع المصالح المعنية في تلك اللجان. * وأقر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في اجتماع المكتب الوطني في دورته العادية يومي 18 و19 نوفمبر بوهران، عقد دورة المجلس الوطني يومي 18 و19 ديسمبر المقبل، لدراسة المشاريع المطروحة في اللجان الخمسة. * وقال عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة نظام التعويضات والمفاوضات نصبت في ماي الماضي، حيث حدد سقف التعويضات والمهام التي تستفيد من المنح الجديدة من خلال القانون الخاص، وهناك قسمين منها مهام رئيسية وثانوية، في نظام التعويضات رفع مطلب جديد أن تطبيق النظام سيكون بأثر رجعي من جانفي 2008، خلال لقاء 5 نوفمبر، على غرار نواب البرلمان. * وأفاد رحماني أنه سبق لهم طرح فكرة تكوين لجنة تسيير المسار المهني والبحث العلمي والبيداغوجيا ولجنة متابعة تطبيق نظام "آل آم دي"، وكذا مدارس الدكتوراه ولجنة السكن ولجنة الميثاق الجامعي التي ستسمح بإيجاد آليات حماية الأستاذ في جميع المؤسسات الجامعية، وخلق فضاء يتلائم مع الوضعية الراهنة، * وطالب رحماني بإيجاد صيغة جديدة في الحوار مع الوصاية "ولا يجب أن نبقى في الصراعات العقيمة"، موضحا أن "الديناميكية في الساحة النقابية، والعمل النقابي يحتاج إلى إطار تشاوري وليس تزعمي"، مضيفا مشاكل التسيير ليس فقط الأجور، مؤكدا أن المشاريع المبرمجة المقدرة بالملايير "يجب أن تحظى بالتفكير".