غاب، أمس، ملف حسان حطاب (أبو حمزة) المؤسس والأمير الوطني السابق لتنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، عن الدورة الجنائية بمجلس قضاء بومرداس، ولم تتم جدولة قضيته أيضا على مستوى الدورة القضائية الجارية بمجلس قضاء الجزائر. وأفادت مصادر على صلة بالملف، أن "الامتناع عن جدولة أي قضية تخص أبرز قياديي الجماعة السلفية للدعوة والقتال خلال الدورة الجنائية الجارية، ويتعلق الأمر بكل من حسان حطاب، البارا وبلمختار، يعكس التوجه الجديد للسلطة القضائية بالتنسيق مع السلطة الأمنية في معالجة ملفات هؤلاء مستقبلا". وقالت مصادر مطلعة ل"الشروق اليومي"، إن عدم جدولة قضايا أمراء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يأتي محاولة لتجنب الجدل الإعلامي والسياسي الذي رافق برمجة قضية حسان حطاب خلال الدورة الجنائية الأخيرة بعد أسابيع من تسليم نفسه للسلطات، حيث طالب دفاع المتهمين في نفس القضية بإحضاره ومحاكمته حضوريا، أو الكشف عن مصيره، كما تسعى السلطات من خلال هذا "التأجيل" إلى عدم تعقيد الملفات القضائية أكثر لإيجاد مخرج قانوني مستقبلا للإفراج عنهم في حال إصدار عفو شامل.ويشير مصدر قضائي على اطلاع بهذه القضايا، أنه كان يمكن محاكمة حطاب غيابيا خلال هذه الدورة على خلفية أن التحقيق الأمني لايزال جاريا معه بحسب مصادر رسمية، ليبقى التساؤل يلف ملف عماري صايفي المعروف ب"عبد الرزاق البارا" الذي يوجد رهن الاعتقال منذ سنة 2004.وتسعى السلطات -حسب مراقبين- إلى تجاوز "الحالة الشخصية" لأمراء التنظيم الذين يعتبرون نموذجا لنشطاء الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي حولت تسميتها إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذين ينتظرون ضمانات على "جدية" المسعى لتسليم أنفسهم ليبقى الرهان الذي لا يمكن استبعاده، رغم التباين من مستوى أمني إلى آخر، هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الثلاثي حسان حطاب وعبد الرزاق البارا ومختار بلمختار(الأعور)، الذي انسحب من التنظيم ويجري مفاوضات لإسقاط المتابعات القضائية ضده، في المرحلة المقبلة في دعم مسعى المصالحة الوطنية.وتشير المعلومات الواردة إلى "الشروق اليومي"، في سياق هذه القضية، إلى التعامل الإنساني مع عائلة حطاب، حيث تؤكد معطيات متوفرة من محيطه أنه يتلقى زيارة أفراد عائلته خاصة زوجته وأبنائه الثلاثة في "مكان آمن"، "بعلم السلطات الأمنية"، وذلك بصفة منتظمة، فيما لايزال على اتصال ببعض أتباعه الذين لازالوا ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا لبحث آليات دعم المصالحة الوطنية.جدير بالذكر، أن حسان حطاب، كان قد ندد بالعمليات الإنتحارية التي تبنتها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في رسالة مطولة بعث بها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووجه فيها "نداء لأفراد التنظيم أن يكفوا نشاطهم ويلتحقوا بالمصالحة الوطنية الحقيقية"، وتعهد بالعمل على زرع "بصيص الأمل في نفوسهم (يقصد المسلحين) ونبعث بالاطمئنان إلى قلوبهم جميعا". من جهة أخرى، كان قاضي سويسري محقق في قضية عماري صايفي، قد أثار قضيته مؤخرا ووصفها بأن لها "بعدا سياسيا" وطالب القاضي الفيدرالي، إرنست رودونر بحفظ الملف بحجة "رفض الجزائر التعاون معنا".
