أصدر أمير الكويت مرسومًا، الأحد، بقبول استقالة الحكومة التي قدَّمها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي على خلفية دخول رجل دين إيراني البلاد رغم صدور أمرٍ بمَنْعه. * وكلّف المرسوم الحكومة الحالية بالاستمرار في التصريف العاجل في شئون البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة. * وكان رئيس مجلس الأُمّة جاسم الخرافي أعلن في وقت سابق اليوم عن توجُّه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقبول استقالة الحكومة، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إثر اجتماع طارئ دُعِي إليه نواب المجلس: "إن أمير البلاد حمَّله رسالة قبول استقالة الحكومة وإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة الجديدة، وأن مجلس الأُمّة لن يتم حلّه". * وأوضح الخرافي أن جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرّر عقدها في السادس عشر من ديسمبر الحالي سيتم إلغاؤها ولن يتم عقد أي جلسة للمجلس إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. * وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح كلّف الشهر الماضي رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد بتشكيل وزارة جديدة دون صدور مرسوم بذلك. وذلك أن قدمت الحكومة استقالتها بعد ساعاتٍ قليلة من انسحاب الوزراء من جلسة للبرلمان كانت مُخَصَّصة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي بشأن سماحه بدخول رجل الدين الإيراني محمد الفالي إلى البلاد رغم وجود حظر رسميّ عليه لاتهامه بالتطاول على الذات الإلهية وسبّ الصحابة.
