صورة الشروق أحصت نقابات قطاع الصحة وجود قرابة 4 آلاف طبيب وجراح أسنان يعملون وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل، على المستوى الوطني، والتي أقرها رئيس الجمهورية، كآلية للحد من ظاهرة توسع دائرة البطالة وسط الشباب خريجو الجامعات الجزائرية، ويشكو عدد كبير من هؤلاء الأطباء عدم الإدماج من قبل الوظيف العمومي، بعد سنتين من العمل بالمستشفيات والقطاعات الصحية الجوارية. * وبهذا الخصوص، أكد، الدكتور إلياس مرابط، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح ل "الشروق اليومي"، أنهم تلقوا عدة شكاوى من ذات الفئة المعنية بعقود ما قبل التشغيل، حيث تتعرض تلك الكفاءات، بحسبه، إلى تحطيم لقدراتها العلمية المكتسبة بعد مشوار دراسي طويل يفوق في أحسن الأحوال، عشر سنوات بالجامعة. * وأفاد الدكتور مرابط أن الرقم الوطني الذي بحوزتهم بشأن الأطباء وجراحي الأسنان المسجلين في برنامج التشغيل في إطار العقود المحدد بسنتين، على المستوى الوطني، والذين يتقاضون راتبا يعادل 8 آلاف دينار - 800 ألف سنتيم- يتراوح ما بين 3700 إلى 3800 حالة، موضحا أن "زملاء اتصلوا وطرحوا قضيتهم على النقابة"، وقال أن النقابات المستقلة لقطاع الصحة ونقابة الأخصائيين في الصحة التي يمثلها ستتبنى قضيتهم لطرحها أمام الجهات الوصية والسلطات العمومية، ضمن مطالبهم المرفوعة في احتجاج الأسبوع المتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. * وكشف المتحدث عن وجود 11 طبيبا عاما و7 جراحي أسنان بموزاية بالبليدة بدون أجر، منذ جوان الماضي، أي لفترة 6 أشهر، مضيفا "رغم أن ذات الأجر لا يتجاوز 8 آلاف دج"، موضحا أن هؤلاء الأطباء يشتغلون بقطاع الصحة الجوارية بموزاية، وقال مرابط أن تسجيل أطباء قضوا سنوات طويلة في الدراسة، في إطار العقود ما قبل التشغيل، "هي وضعية لا تسمح لهم بتحسين وضعهم لمدة عامين ولكنهم لا يوظفون بعد المدة، لأن المناصب المقترحة من قبل الوظيف العمومي لا تلبي الحاجيات وتحيلهم على البطالة بعد سنتين من العمل". * من جهته، صرح، الدكتور محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية ل "الشروق اليومي"، بوجود 3500 طبيب جزائري مستقر بناحية باريس الفرنسية، من أصل 4700 طبيب عام ومختص بفرنسا، مؤكدا أن هجرة الأدمغة التي مست قطاع الطب بالجزائر، فاقت 7 آلاف طبيب غادر أرض الوطن باتجاه عدة دول أجنبية.
