علمت الشروق اليومي من مصادر عائلية في أسرة الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ أن المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا رفع الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة على ولد الشيخ عبد الله عقب الإنقلاب الذي أطاح به في السادس من أوت 2008 بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز. * * وقالت المصادر في اتصال مع "الشروق اليومي" إن ثماني سيارات قدمت إلى قرية لمدن الواقعة على بعد 250 شرق العاصمة نواقشط، في حدود الساعة الثانية والنصف فجرا، يتقدمها العقيدان محمد ولد مكت المفتش العام للقوات المسحلة وقوات الأمن ومحمد ولد الهادي المدير العام للأمن الوطني، وأجبرا الرئيس المخلوع على مرافقتهما إلى نواقشط. * ووفق نفس المصادر، فإن العقيدين أخذا ولد الشيخ عبد الله إلى منزله بحي تفرغ زينة في الشمال الشرقي للعاصمة، وأعطيا تعليماتهما لحراس المنزل بعدم السماح للزوار بدخول المنزل. * وأكد مقربون من الرئيس المخلوع في اتصال مع الشروق اليومي أنه قرر العودة إلى قرية لمدن مسقط رأسه، حيث كان يقضي قرار الإقامة الجبرية، مبديا احتجاجه على الأسلوب الذي استجلب بها قسرا من القرية والتعليمات التي صدرت إلى الحراس بمنع زواره. * ويأتي قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع قبل يوم واحد من اجتماع لمجلس السلم والأمن والإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث يتوقع أن يتدارس فيه المجلس قرار إحالة ملف الانقلاب العسكري في موريتانيا إلى مجلس الأمن الدولي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية الموريتانية. * وفي أول تعليق على الحدث، قلل قادة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب من أهمية القرار مؤكدين أنه لا يعدو كونه مسرحية سيئة الإخراج هدفها تضليل الرأي العام الوطني والدولي، وأن الإطلاق الحقيقي لسراح الرئيس يتمثل في عودته إلى ممارسة مهامه الدستورية التي انتخبه الشعب الموريتاني لها في انتخابات شهد العالم بنزاهتها. * وعلى المستوى الدولي، صدر أول رد على قرار الإفراج عن الرئيس المخلوع من أسبانيا التي اعتبرت الخطوة إيجابية وضرورية، مبدية ثقتها في أن يتوصل الموريتانيون إلى حل توافقي خلال المنتديات العامة للديقراطية التي تزمع حكومة المجلس الأعلى للدولة تنظيمها في السابع والعشرين من الشهر الجاري. * وهو نفس الموقف الذي أعرب عنه السفير الفرنسي في موريتانيا السيد ميشيل فاندبورتير داعيا الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إلى المشاركة في الأيام التشاورية التي ستنطلق في السابع والعشرين من شهر دجمبر الجاري، من أجل أن "يشرحوا لماذا يعارضون الانقلاب وما ذا يريدون". *
