الوزير بلخادم والرئيس الموريتاني المخلوع أجرى وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم ، مساء الخميس اتصالا هاتفيا مطولا مع الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ، الذي تم وضعه منذ أسبوع في إقامة جبرية بمسقط رأسه بعد 3 أشهر من الاحتجاز . * وأكدت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة التي نقلت الخبر عن مصادر من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لانقلاب أوت الماضي أن عبد العزيز بلخادم أجرى مكالمة هاتفية " مطولة " مساء الخميس مع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله " تناولت الوضع السياسي الموريتاني " . * ولم يذكر المصدر موضوع هذا الاتصال بصفة مفصلة غير أنه أوضح أن الحديث بين الرجلين تناول بصفة أساسية " الوضع السياسي بعد انقضاء المهلة التي حدد الاتحاد الأوروبي للخروج من الأزمة السياسية الموريتانية التي أعقبت انقلاب السادس من أوت الماضي الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز" . * واعتبر الرئيس الموريتاني المخلوع في خطاب وجهه للأمة الخميس ، عبر قناة العربية اعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد مبديا استعداده للحوار حول مستقبل المؤسسات ، شريطة أن يتراجع الانقلابيون عن قرارهم بالاستيلاء على السلطة منذ مطلع أوت الماضي . * وتعد الجزائر من الدول العربية التي سارعت إلى التنديد بالانقلاب على الإرادة الشعبية في موريتانيا شهر أوت الماضي ودعت إلى عودة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه ، كما رفض الرئيس بوتفليقة استقبال موفدين عن المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا عقب هذا الانقلاب فيما استقبل مؤخرا رئيس الحكومة (حاليا الوزير الأول ) احمد اويحي وفدا عن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب وجرت محادثات بين الجانبين حول تطور الأوضاع السياسية في موريتانيا . * وكان الرئيس ولد الشيخ عبد الله قد نوه في حوار شامل أجرته معه الشروق مؤخرا بمواقف الجزائر الرافضة للانقلاب وقال " الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه كان واضحا ومسؤولا، لقد رفض انقلاب الجيش على المسار الديمقراطى في البلاد، وهو موقف شريف، ونحن نقدره له وللشعب الجزائري الذي عبر عنه " . * ورحبت عدة دول مؤخرا بإنهاء قرار الحجز في حق الرئيس الموريتاني المخلوع ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمسقط رأسه ، كما أن المجتمع الدولي طالب بإطلاق سراح الرئيس ولد الشيخ عبد الله ، وطالبت واشنطن بالإفراج النهائي عن الرئيس المخلوع فيما دعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الحاكم إلى احترام الإرادة الشعبية وإعادة الرئيس إلى منصبه ، كما انتهت الخميس 20 نوفمبر مهلة منحها الاتحاد الأوروبي للانقلابيين من اجل العودة إلى الشرعية الدستورية ، ولم تتحدد بعد الإجراءات التي سيقوم بها الاتحاد بقيادة فرنسا في حق نواكشوط . *